منبع: مطبوعات آزاد افغانستان متن کامل پیش نویس توافقنامه استراتژیک میان افغانستان با آمریکا که قرار است در لویه جرگه به بحث گذاشته شود به شرح زیر است: ماده اول: هدف: این توافقنامه، اصول و نیازهای اساسی را که تبین‌ کننده‌ حضور درازمدت، فعالیت‌ها و هماهنگی‌های نیروهای آمریکایی در افغانستان است، مشخص می‌کند. ماده دوم: کلیه مؤسسات و املاک موجود در خاک افغانستان (بر اساس فهرست تنظیمی از سوی آمریکا) طی دوره حضور نیروهای آمریکایی بر اساس این توافقنامه در اختیار آمریکا قرار می‌گیرند و نیروهای آمریکایی از زمان اجرای توافقنامه، حق استفاده از آنها را دارند. ـ نیروهای آمریکایی شامل وضعیت تمامی نیروها اعم از نظامی، غیرنظامی، تمامی اموال و دارایی‌ها و تجهیزات این نیروها در خاک افغانستان می‌شود. اعضای نیروهای آمریکایی شامل تمامی افراد وابسته به ارتش آمریکا، نظامیان آمریکایی مأمور در پیمان آتلانتیک و شاغلان بخش‌های بازسازی و خدمات انسانی می‌شود. ـ اعضای غیرنظامی نیز شامل غیرنظامیانی است که در وزارت دفاع آمریکا فعالیت می‌کنند و یا بنا برضرورت‌های امنیتی در قالب نیروهای پشتیبانی فنی، تخصصی، اطلاعاتی و مشورتی در افغانستان حضور دارند. ـ تمام پیمانکاران طرف قرارداد با آمریکا و کادری که با آن شرکت‌ها همکاری می‌کنند، اعم از شهروندان آمریکایی یا اتباع سایر کشورها که به هدف تأمین خدمات و امنیت نیروهای آمریکایی در افغانستان حضور داشته باشند. ـ کلیه کسانی که در فراهم ساختن وسایل نقلیه‌ی ایمنی به ویژه بر اساس در عرصه نظامی برای تردد در جاده‌ها و انتقال افراد و تجهیزات نقش دارند. ـ وسایط نقلیه نظامی که در عملیات نظامی با پلاکاردهای ویژه بر اساس نظام معمول در آمریکا، کلیه تجهیزات دفاعی و هجومی که نیروهای آمریکا و همکار در جنگ‌های متعارف به آنها نیاز داشته و از آنها استفاده می‌کنند. این تجهیزات شامل سلاح، ادوات و تجهیزات نظامی بوده و به هیچ‌وجه به آنها سلاح‌های غیرمتعارف اطلاق نمی‌شود. ـ ‌انبارهای مورد نیاز برای حفظ تجهیزات نظامی و غیرنظامی مورد استفاده نیروهای آمریکایی. ماده سوم: تمامی نیروهای نظامی آمریکا و عناصر غیرنظامی به هنگام انجام عملیات نظامی و پاکسازی باید طبق قوانین آمریکا عمل کرده و به آن احترام بگذارند. ایالات متحده وعده می‌دهد که تدابیر لازم را برای احترام به قوانین و عرف افغانستان به‌کار بندد. ماده چهارم: با هدف واکنش به هرگونه تهدیدات داخلی و خارجی علیه افغانستان و نیروهای آمریکایی و همپیمان حاضر در افغانستان و تحکیم همکاری‌ها برای شکست تشکیلات مخالفان (طالبان و القاعده) شکست سایر گروه‌های قانون‌شکن در این کشور، دو طرف توافق کردند تا: ۱- دولت افغانستان کمک‌های موقتی را از نیروهای آمریکایی به منظور تقویت ارتش ملی و پلیس ملی جهت حفظ امنیت و ثبات در این کشور دریافت کند. از جمله‌ این کمک‌ها، همکاری در عملیات نظامی علیه تشکیلات القاعده، گروه‌های تروریستی و گروه‌های ناقض قانون خواهد بود. ۲- عملیات نظامی بر اساس این توافقنامه در کمیته مشترک بررسی، هماهنگ و اجرا می‌شود. مدیریت کمیته مشترک و فرماندهی عملیات ویژه به عهده نیروهای آمریکایی خواهد بود. در صورت ضرورت انجام عملیات یکجانبه از سوی نیروهای آمریکایی، فرماندهی نیروهای آمریکایی در کمیته مشترک طرف افغان را از نتایج عملیات مطلع خواهد ساخت. ۳- طرفین توافق دارند که به منظور تحکیم توانمندی‌های امنیتی و مقابله با هرگونه تهدید احتمالی در آینده که از داخل یا خارج متوجه افغانستان و آمریکا می‌شود، آمادگی لازم را کسب کنند. بدین منظور آمریکا می‌تواند در مناطق شنیدند، شورابک، قندهار، بگرام و خوست افغانستان پایگاه دائمی ایجاد کند. ضمنا ایالات متحده در صورت نیاز و طبق بررسی و اعلام نیاز کمیته مشترک نظامی در سایر نقاط افغانستان نیز اقدام به تأسیس پایگاه موقت، دائمی و یا عملیاتی خواهد کرد. قوانین و ضوابط حاکم بر پایگاه‌های موقت تا زمان استفاده نیروهای آمریکایی و مشترک، طبق قوانین ارتش آمریکا خواهد بود. در این زمینه ضوابط و عرف افغانستان محترم می‌باشد. اجرای عملیات باید بر اساس قوانین دولت آمریکا و قوانین بین‌المللی باشد. رعایت اصل حاکمیت افغانستان و منافع ملی این کشور به شیوه‌ ای که دولت افغانستان تعیین کرده، مد نظر طرفین خواهد بود. ماده پنجم: دارایی‌ها تمامی ساختمان‌ها و تاسیسات غیر منقول موجود در اراضی که از زمان اجرای توافقنامه در اختیار نیروهای آمریکایی قرار دارند، تحت حاکمیت دولت آمریکا است. دولت آمریکا مسوولیت ساخت، بهینه‌سازی، توسعه مؤسسات در این اراضی را برعهده دارد. در صورت استفاده مشترک از این اراضی طرفین بر اساس میزان استفاده مسوولیت بازسازی، ساخت و توسعه مؤسسات را برعهده خواهند داشت. تمامی تجهیزات، اموال و دارایی‌های منقولی که وارد افغانستان شده و یا در داخل قلمرو افغانستان پدید آمده است به نیروهای آمریکایی و شرکت‌های طرف قرارداد آمریکا تعلق دارند. ماده ششم: عبور و مرور ۱- موترهای نظامی و غیرنظامی مورد استفاده نیروهای آمریکایی و شرکت‌های همکار حق ورود یا خروج از افغانستان را دارند. اصول عبور و مرور در کمیته مشترک تعیین می‌شود. ۲- هواپیماهای نظامی و غیرنظامی آمریکا بر اساس قرارداد با وزارت دفاع آمریکا حق پرواز در خطوط هوایی افغانستان را دارند و می‌توانند برای سوخت‌گیری در خاک افغانستان فرو بیایند. کمیته مشترک تسهیلات مناسبی را برای حرکت این هواپیماها فراهم می‌کند. ۳- مسؤولیت نظارت و کنترل حریم هوایی افغانستان از زمان اجرای توافقنامه تا زمان حضور نیروهای آمریکایی و عملیات علیه تروریسم به نیروهای آمریکایی واگذار می‌شود. پروازهای غیرنظامی افغانستان با توافق طرفین به صورت موقت یا دائم به صورت مشترک یا بنابر ضرورت به دولت افغانستان واگذار می‌شود. ۴- هیچگونه مالیات به موترها و هواپیماهای دولت آمریکا اعم از نظامی و غیرنظامی که بر اساس قرارداد با وزارت دفاع در افغانستان فعالیت می‌کنند، تعلق نمی‌گیرد. ضمن آنکه آنها از بازرسی نیروهای امنیتی از افغانستان مصون خواهند بود. ماده هفتم: قراردادها نیروهای آمریکایی بر اساس قوانین آمریکا اجازه عقد قرارداد برای خرید مواد و دریافت خدمات لازم در افغانستان را دارا بوده و آنها را از هر منبعی که بخواهند تهیه می‌کنند. نیروهای آمریکایی بنابر ضرورت و درخواست دولت افغانستان، اطلاعات مربوط به اسامی شرکت‌های وارد کننده طرف قرارداد و مبالغ قراردادها را در اختیار مقامات افغان قرار خواهند داد. ماده هشتم: خدمات و ارتباطات ۱- نیروهای آمریکایی مجاز به هر گونه اقدامی در جهت تولید و یا افزایش استفاده از آب، برق و ارتباطات در موسسات و اراضی تحت اختیار خود متناسب با نیاز بوده و کمیته مشترک را مطلع می‌کنند. ۲- نیروهای آمریکایی مسؤول فعال‌سازی شبکه مخابرات بر اساس قوانین آمریکا و اتحادیه بین‌المللی مخابرات بوده و بنابر این می‌توانند از تجهیزات و خدمات ویژه برای فعال سازی سیستم‌های مخابراتی استفاده کنند. ۳- بر اساس این توافقنامه نیروهای آمریکایی از پرداخت هر گونه مالیات برای استفاده از این سیستم ارتباطی معاف می‌باشند. ۴- ایجاد هر گونه طرح و زیرساخت‌ارتباطی توسط دولت افغانستان که می‌تواند مشکلات امنیتی به وجود آورده و یا مورد استفاده گروه‌های تروریستی قرار گیرد باید در کمیته مشترک مورد بررسی و توافق طرفین قرار گیرد. ماده نهم:   مسؤولیت حقوقی ۱- مسوولیت حقوقی و قضایی کلیه نیروهای آمریکایی اعم از نظامی و غیرنظامی و شرکت‌های طرف قرارداد و همکاران آنها بر عهده‌ی دولت آمریکا است. ۲- در صورت درخواست دولت افغانستان مبنی بر واگذاری مسوولیت حقوقی پرونده‌هایی که در آن نیروهای نظامی و غیرنظامی آمریکا مرتکب جنایات عمدی یا غیرعمدی شده باشند، این امر توسط طرف آمریکایی مورد بررسی قرار گرفته و پاسخ حقوقی به دولت افغانستان ارائه می‌شود. ۳- نیروهای آمریکایی آغاز تحقیقات جنایی و نتایج بررسی محاکم قضایی در خصوص متهمان را به کمیته مشترک گزارش خواهند داد. ۴- در صورت بازداشت نیروهای نظامی یا غیرنظامی آمریکا توسط مقامات افغانستان، این نیروها فوراً به مقامات آمریکایی تحویل داده می‌شوند. ۵- در صورت وجود شاکی خصوصی در مورد مرتکبان جنایی نیروهای آمریکایی و درخواست مقامات افغانستان، همکاری لازم از سوی طرفین در زمینه‌ی انجام تحقیقات، جمع‌آوری ادله، اطلاعات و تضمین‌روند عادلانه‌ محاکمات صورت می‌پذیرد. ۶- مادامی که خطر تروریسم در افغانستان باقی است، فرقی بین مسلح بودن یا غیرمسلح بودن، داشتن یونیفرم نظامی یا غیرنظامی برای مرتکبان جنایی از نیروهای آمریکایی وجود ندارد. این بخش از توافقنامه‌ی استراتژیک که ناظر بر توافقات نظامی و امنیتی است، اساس توافق آینده دولت افغانستان و آمریکا می‌باشد.

امروز وقتي از خانه بيرون شدم همان ناهنجاري ها و مشكلات هميشه گي يكبار ديگر ذهنم را به خود جلب كرد. مشكلاتي كه بايد مورد توجه جدي قرار بگيرند. در كشور ما بيشتر مردم متوجه مسايل مهم و حياتي اجتماع نبوده يا كم از كم از آن يادآوري نمي كنند بل همه در باره ي مسايل سياسي با بي تابي تمام بحث و جدل مي نمايند. ما ده ها مشكل اجتماعي داريم كه بايد رسانه ها با انجام مسووليت خود به اين مسايل بپردازند. به گونه ي نمونه مي توان به موضوعات چون؛ مورد آزار و  اذيت قرار گرفتن زنان و دختران در شهر و بازار از جانب مردان ولگرد، در عين حال عدم مراعت حجاب از جانب برخي از زنان و دختران كه خود باعث چنين حالتي مي شود، عدم مراعت حق بزرگان در اجتماع، عدم توجه دولت به افزايش روز افزون گدا ها در شهر، نبود سيستم ترانسپورتي و عدم مراعت نظم ترافيكي، عام شدن انواع دشنام هاي ركيك در ميان مردم به خصوص جوانان، استفاده از دخانيات در مكان هاي عامه، استفاده از هارن ها با صدا هاي بلند درموتر ها، عدم موجوديت يك زبان درست در لوحه هاي مغازه ها، استفاده جهت مكان رفع حاجت از هر گوشه و كنار شهر، تقليد جاهلانه جوانان از فرهنگ نادرست بيگانه ها، برخورد نادرست و خشن مردم در برابر يك ديگر و ده ها موضوع ديگر اشاره كرد، كه هر كدام جاي بحث و نوشتن دارد تا مردم متوجه شوند.

يكي از مشكلاتي كه دربالا آوردم همانا مشكل ترانسپورت شهري است. با تاسف كه دولت ما تا هنوز توجه بيشتر به اين مهم مبذول نداشته رسانه ها هم به گونه ي درست اين سوژه اجتماعي را تبارز نمي دهند. ازدحامي كه از طرف صبح و عصر در شهر و بازار وجود دارد هر روز بيشتر شده يك شخص نمي تواند در چندين ساعت از يك نقطه شهر كابل به نقطه ي ديگر برود.

اگر به خدمات بس ها توجه كنيم مي بينيم كه بس ها به ندرت در شهر و بازار فعاليت دارند و در بيشتر خط سير ها اصلاً موتر بسي وجود ندارد. بنابران اين يكي از مشكلاتي مبرم در اجتماع ما است كه بايد دولت درين قسمت توجه بيشتر نمايد. زجر دهنده ترين زمان وقتي است كه يك زن براي چندين ساعت با سودا و اشياي خريداري كرده خود در كنار سرك منتظر موتر است سرانجام برايش در سيت موتر جاي پيدا نمي شود و مجبور مي شوند كه در سراچه – قسمت عقبي موتر هاي سراچه - موتر با بي حرمتي تمام، جاي بگيرد تا به خانه و كاشانه برسد.

موجوديت وزارت خانه ها و دفاتر مهم دولتي در مركز شهر سبب شده كه ساعت ها وسايط نقليه در ده افغانان و فروشگاه با ازدحام روبرو شوند و مردم ساعت ها منتظر موتر باشند تا يك موتر پيدا كرده به خانه هاي شان بروند. به خصوص زنان و دختران كه با عالمي از مشكلات درين زمينه روبرو اند. چون براي مردان موتر هاي زيادي فراهم مي شود اما زنان با ساعت هاي متواتر منتظر مي باشند اما دسترسي پيدا كرده نمي توانند. اگر مقام ها انسان هاي اين اجتماع اند من ايشان را دعوت مي نمايد كه يك روز براي دو سه ساعت عصر به قسمت هاي ده افغانان و سرزيرزميني و فروشگاه تشريف بياورند و از حال زن و مرد مظلوم اين شهر باخبر شوند. حتا بيشتر مقامات – چون شاروال كابل، وزير مخابرات، وزير معارف، وزير اطلاعات و فرهنگ، وزير عدليه، وزير ماليه - بدون اينكه خاك بر سر و رويشان بگيرد مي توانند با پس زدن پرده دفتر هم از حال مردن باخبر شوند.

  

چند روز پیش حوالی عصر به خاطر خسته گی که از بابت مطالعه برایم پیش آمده بود جهت گرفتن هوای آزاد راهی بادام باغ بودم. وقتی در امتداد سرک باداغ باغ پای پیاده در حرکت بودم از دور متوجه شدم که کاروانی یک فرد بلند پایه ی دولتی – اپوزسیونی که با موتر های پولیس و هارن های ترافیکی همراهی می شد، از جهت روبرویم نزدیک می شد.

این کاروان با کش و فش فراوان و سرعت بیش از حد از کنارم گذشت. متوجه شدم که چندین موتر لکسس با رنگ سیاه، شیشه های سیاه و نمبر پلیت 111 بودند. جالب این بود که تا هنوز نمی دانستم که پنج موتر با یک زنگ و مودل، می تواند دارای یک نمبر پلیت باشد چنانکه این کاروان که پنج موتر لکسس را همراهی می کردند هر پنج موتر دارای یک نوع نمبر پلیت یعنی 111 بودند.

این کاروان پر زرق و برق، خطوط رعد و برقی بر ذهنم آفرید که هر یک حکایت گر مسایلی چون؛ وزیر، والی، مافیا، فاسد، منحوس، قاتل، وطن فروش، قاچاقبر و غیره بودند. به یادم آمد که شخصی روایت می کرد که چندی پیش موتری لکسسی که دارای نمبر پلیت 111 بود در مزار شریف، فرد موترسایکل سواری را زیر تایر کرد و بدون توجه اندکی از کنار مرده ی آن گذشتند و رفتند.

در مسیر راه در همین اندیشه ها بودم به ذهنم خطور کرد که ها راستی! امروز جمعه، اول ميزان روز مراسم تدفین شهيد پروفیسور برهان الدین ربانی، رئیس جمهور اسبق و رئیس شورای عالی صلح، است که سه روز پیش توسط فردی انتحاری در خانه ی ایشان به شهادت رسیدند.

باز به کاروان آن فرد بلند رتبه دولتی و در عین حال اپوزیسیون دولت اندیشیدم. و ذهنم جرقه ی زد و یادم آمد که ما مردم عام افغانستان چی مردمی هستیم! مانند گندم میان دو سنگ آسیاب؛ که یکی حکومت/دولت و سنگ دیگر اپوزیسیون. اولی نامدار حکومت فاسد، بی کفایت، مزدور که با بحران مدیریتی شدید روبرو است و دومی نام آور جنگ های داخلی، پرچمدار وطن فروشی، علم دار برادر کشی که ملیون ها شهید و مهاجر و ملیون ها معلول و معیوب، به یادگار گذاشته است. هر دو گرگ و شغالی با هم برادر اند. چون هزاران زن و مرد را کشتند با هم به تفاهم یا مصلحت رسیده، وزارت ها و ریاست ها را بین خود تقسیم کرده، پشت میز خطابه قرار گرفته، دست یکدیگر را می فشارند و به طرف مردم لبخند می زنند. اما این ملت افغانستان آنقدر به خواب غفلت و خوش باوری فرو رفته که هیچ بیدار نمی شود و تکلیف این را برای خود نمی دهند تا بدانند که این همه قربانی زن و فرزند ما تنها برای به دست آوردن چند وزارت برای این رهبران بود!؟ آیا این همه معلول و معیوب که خاطرات به یاد ماندنی نابخشودني در دل تاریخ آفریده، ملت را بیدار نمی کند؟ آیا این همه مهاجرت هاي پر از مشکلات فراموش ما شد؟ آیا خاطرات تدفین عزیزان ما که با فجیع ترین شکل آن توسط همین اشخاص كشته شدند، فراموش ما شد؟

این همه غفلت مردم سبب شده تا این اشخاص هم هیچ توجهی به ملت ننمایند. چند دین فروشی که داد از جهاد می زنند با ذلالت تمام به جای اینکه از خداوند پاداش بخواهند از دولت در برابر جهاد خود پاداش چوکی می خواهند. ما شاهد هستیم که در روز های مراسم بزرگداشت از شهدا، حلقوم پاره می کنند و می گویند که ما جهاد کردیم بنابران برای ما چوکی ها و وزارت های بیشتر بدهید. سوال این است که آیا این اشخاص به خاطر رضای  خداوند جهاد کردند یا به خاطر به دست آوردن چوکی، کاخ، لکسس، بلند منزل، شرکت ها و شهرک ها؟ آیا  این همه آرگاه و بارگاهی که دارند غنیمت جهاد است یا مال حرام؟

درین اواخر متوجه شدیم که بعضی اشخاص حتا نزدیکان شهدا در مراسم بزرگداشت از شهدا، اصل مراسم را فراموش کرده برای خود چوکی های بیشتر بخواهند، آیا این شرم آور نیست؟

بنابرین مردم باید این گونه رهبران و بزرگان را تشخیص داده و بدانند که این ها از مردم به عنوان وسایل و ابراز  رسیدن به موقف ها و پول و دارایی استفاده مي كنند، و بايد با احتیاط و دقت کامل بر اشخاص بیندیشيم. با توجه به این مهم می توانیم زنده گی بهتر داشته باشیم.

 

افغانستان د درېیم نړۍ وال جګړې مرکز او د افغانانو په ګټه

لیکوال: همایون میاخیل

 

افغانستان که د درېیم نړۍ وال جګړې مرکز شي دا به د افغانانو په ګټه وي او افغانان به پکې خپل سرنوشت پخپله  وټاکي خو تر هغه پورې به مو دا وژنې، ورانونې او زورونې پدې خاوره کې روانې وي، ځکه افغانستان اوس په یو داسې هیواد بدل شوی، چې په هره سیمه کې ملک الطوافي حکومتونه دي او هر یو یې د یو هیواد استازولي کوي.

     په داسې حال کې چې افغانستان په وړو قدرتونو ویشل شوی او ځوانان یې په یو نوم او بل نوم د مختلفو ډلو له لوري وژل کیږي، کورونه یې ورانیږي، ماشومان یې یتمانیږي، ښځې یې کونډې ... میندې د غم په ټغر کینوي او دا رهبران د دوی د وینې هر څاڅکی د ځان د پاره د قدرت ته د رسیدو د پاره يو ګام د نږدېدو چانس بولي او د نورو د وژلو هڅې کوي.

     د درېیم نړۍ وال جنګ زمونږ افغانانو په ګټه دی ځکه، چې افغانستان به یو ډول وران، ټول افغانان به  په یو ډول د غم په ټغر کیني، ټولو ته به يو ډول تحفه ورکړي ... او یو خو به له دې بې مانا او یواځې د کورڼۍ رهبرانو خلاص او دوی (رهبران) به یوځای له دې مظلومو افغانانو سره د جنګ په ډګر کې ووژل شي، په څه توپیر سره؛ دا د خپلو کورنیو او پلویانو رهبران به د خپلو داراییو د ساتلو او خوندیتوب په هڅه کې به له نړۍ سترګې پټې کړي لکه، چې په وړاندې کلونو کې یې داسې نښانې شته. خو دې رهبرانو هغه وخت هم په خپلو کورنو او د بادارنو سره په یوه با امنه سیمه کې د ژوند د خوشالیو کیسي کولې او اوس یې هم کوي.

     درېیم نړۍ وال جنګ د افغانستان په ګته ځکه دی چې افغانستان به یو ډول وران شي او دا د څو دېوالو شاته ناست به هم د مرګ له هغه نعمت نه څخه خوند واخلي چې دوی به دغه نعمت مظلومو افغانانو ته په تحفه کې ورکاوه او د کورنۍ نور غړي به یې د دوی په دې ورکړل شوې ډالۍ د غم په تغر کینول.

دې رهبرانو ته هم دا ډول ډالۍ ډېرې ضرور دي او باید ورکړل شي؛ نو پدې خاطر درېیم نړۍ وال جنګ په افغانستان کې ضرور دی، ځکه چې دا خوار ملت هره ورځ وژل کیږي او هیواد یې د تباهی په درې لارې درولی او دا رهبران د هغوی په وینو سودا کوي او خپلو ډونرو هیوادونو څخه د دوی د وژنې امتیاز اخلي چې له یو لوري ځان نړۍ والو ته څرګند کړي چې دی (رهبر) د ملت د پاره کار کوي او د خپل وژل شوي هیوادوال سوی غږ پورته کوي او له بل لوري له خپلو هغو (هیوادونو) څخه امتیاز اخلي چې د هغوی په وینا یې دا روانه ډرامه ژوندی ساتلې او هره ورځ د هیواد ورانوې او هیوادولو په وژنه بدرګه کیږي، خو دوی نا اهلو تر اوسه داسې فکر د دې ملت د پاره ندی کړی او نه یې داسې کومه برنامه  وړاندې چې په هغه کې په ریښتني ډول د ملت جوړونې او هیواد جوړونې د پاره څه راغلي وي، نو پدې اساس دوی تل خپلې ګټې د هغو هیوادونو په ګټو کې ویني چې دوی د هغوی دلاس لاندې تربیه شوي دي.

     درېیم نړۍ وال جنګ مرکز افغانستان د دې د پاره ښه دی چې یو خو به افغانستان لدې رهبرانو خلاص شي او یو ریښتینی دولت چې په هغه کې په هیواد مین او خیر غوښتونکې څېرې رامنځته شي او د ځمکې پر مخ  به د یو ریښتیني ملت په نوم به ښکاره شي، حتی که یو افغان هم پاتې وي.

قسمت اول

موافقتنامۀ بن در مورد تأسیس حکومت وسیع البنیاد در افغانستان حکومت موقت باید به تاریخ ٢٢ دسمبر بوجود آید. متن مکمل توافقنامه بن که بعد از ٢٣ سال جنگ به مقصد تأسیس یک حکومت باثبات و نماینده در افغانستان توسط نمایندگان افغان در بن، جرمنی به تاریخ ۵ دسمبر امضاء گردید. موافقتنامه در باره تشکیلات موقتی در افغانستان تا زمان تأسیس مجدد نهادهای دایمی در افغانستان شرکت کنندگان مذاکرات ملل متحد دربارۀ افغانستان، در حضور نمایندۀ خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان، با تصمیم به ختم جنگ و تراژیدی در افغانستان و ايجاد آشتی ملی، صلح و ثبات پایدار و احترام به حقوق بشر در کشور، تحکيم مجدد استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان، با شناسایی حقوق مردم افغانستان در جهت انتخاب آیندۀ سیاسی شان مطابق اساسات اسلام، دموکراسی، حضور احزاب و گروههای مختلف و عدالت اجتماعی. با ابراز تشکر از مجاهدین افغانی که طی چندین سال از استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی کشور دفاع نموده و نقش مهمی در مبارزه ضد دهشت افگنی، ظلم و تعدی ایفاء نموده و فداکاری‌های شان، آنها را قهرمانان جهاد، صلح، ثبات و بازسازی وطن عزیزشان افغانستان گردانیده است، با درنظر داشت اینکه وضعیت بی ثبات افغانستان ضرورت به استقرار تشکیلات موقت اضطراری دارد و با ابراز قدردانی از جناب پروفیسر برهان الدین ربانی به خاطر آمادگی شان برای سپردن قدرت به یک حکومت موقت که بر حسب این موافقتنامه تأسیس خواهد شد، با درک این ضرورت که نمایندگی وسیع اقشار مختلف افغانستان در این تشکیلات به شمول آن گروههایی که در مذاکرات ملل متحد برای افغانستان نمایند کافی نداشته اند، تضمین شود، با یادآوری اینکه تشکیلات موقت قدم اول برای تأسیس یک حکومت فراگیر، فاقد تبعیض جنسی، چند قومی و کاملا نماینده بوده و به هیچ وجه نمی‌تواند بعد از وقت تعیین شده برسر اقتدار باقی بماند. با درک حقیقت، ممکن است زمانی تشکیلات و باز سازی قوای امنیتی جدید افغانی، زمانی ضرورت پیدا کند، بنابراین، مقررات امنیتی دیگر که جزئیات آن در ضمیمه ٢ این موافقتنامه آمده است، باید به اجرا درآید. با توجه به اینکه ملل متحد که یک ارگان شناخته شده بیطرف بین المللی است، باید نقش مهم و خاصی را که تفصیل آن در ضمیمه ١١ این توافقنامه آمده، در دورۀ قبل از ایجاد ارگان‌های دایمی در افغانستان، ایفا کند، به صورت ذيل توافق نموده اند:

حاکمیت موقت

اول - احکام عمومی:

١- یک حاکمیت موقت با کسب قدرت رسمی به تاریخ ٢٢ دسمبر ٢٠٠١ تأسیس خواهد شد.

٢- حاکمیت موقت متشکل از یک ادارۀ موقت است که توسط رئیس اداره خواهد گردید. کمیسیون خاص و مستقل برای دایر نمودن لویه جرگه اضطراری و ستره محکمه افغانستان و همچنان محاکم دیگری که ممکن است توسط ادارۀ موقت تأسیس گردد. ترکیب، وظایف کار و طرزالعمل حکومت برای اداره موقت و کمیسیون خاص مستقل در این توافقنامه تحریر گردیده است.

٣- با انتقال رسمی قدرت، حکومت موقت فوراً مسئولیت امور افغانستان را به دوش می‌گیرد. به این ترتیب در طول دورۀ موقت از افغانستان و روابط خارجی آن نمایندگی نموده و کرسی افغانستان را در ملل متحد، نمایندگی‌های خاص آن و همچنان در سایر ارگانهای بین المللی و کنفرانسها اشغال می‌نمایند.

۴- لویه جرگۀ اضطراری درظرف شش ماه از حاکمیت موقت دایر خواهد گردید. لویه جرگه اضطراری توسط شاه سابق، محمد ظاهر، افتتاح خواهد شد. لویه جرگه اضطراری حاکمیت انتقالی را تصویب نموده که شامل ادارۀ انتقالی فراگیر خواهد بود. این اداره در مدت دو سال از تاریخ دایر شدن لویه جرگه زمینه را برای ایجاد یک حکومت کاملاً نماینده که در نتیجه انتخابات آزاد و مناسب منتخب خواهد گردید آماده می‌سازد.

۵- حاکمیت موقت، بعد از تأسیس حاکمیت انتقالی توسط لویه جرگه اضطراری به کار خود خاتمه می‌دهد.

٦- لویه جرگه قانون اساسی طی هجده ماه از تأسیس حاکمیت انتقالی دایر خواهد گردید تا قانون اساسی را برای افغانستان تصویب نماید و به منظور کمک به این لویه جرگه قانون اساسی در مورد تهیه مسوده قانون اساسی، اداره انتقالی در ظرف دوماه پس از آغاز کار خود، کمیسیونی را به کمک ملل متحد برای تدوین مسوده قانون اساسی ایجاد خواهد نمود.

دوم - چارچوب قانونی و سیستم قضایی:

١- چارچوب قانونی ذیل تا زمانی که قانون اساسی جدید به تصویب می‌رسد، به طور موقت قابل تطبیق است.

الف - قانون اساسی ١٩٦۴ تا جایی که مواد آن با محتوای این موافقتنامه متناقض نباشد، به استثنای موادیکه مربوط سلطنت، ارگان‌های قوه اجراییه و قوه مقننه که در قانون اساسی ذکر شده است. الف- قوانین و مقررات موجود، تا جاییکه با محتوای این موافقتنامه یا سایر معاهدات بین المللی یکه افغانستان عضو آن می‌باشد و یا با آن مواد قابل اجرایکه در قانون اساسی سال ١٩٦۴ درج است متناقض نباشد با یک تفاوت که حاکمیت موقت صلاحیت دارد تا آن قوانین و مقررات را تائید و یا تعدیل نماید.

٢- قوۀ قضائیه افغانستان مستقل بوده و متشکل است از ستره محکمه و محاکم دیگری که توسط ادارۀ موقت ایجاد می‌شود. اداره موقت به کمک ملل متحد، کمیسیون اصلاحات قضایی را برای احیای نظام قضایی افغانستان مطابق اساسات دین مقدس اسلام، معیارهای بین المللی، سلطه قانون و عنعنات پسندیده افغانی، تشکیل خواهد داد.

سوم - ادارۀ موقت:

الف - ترکیب:

١- ادارۀ موقت دارای یک رئیس، پنج معاون و بیست و چهار عضو می‌باشد. هر عضوبه استثنای رئیس، می‌تواند ریاست یکی از بخش‌های اداره موقت را بدوش داشته باشد.

٢- شرکت کنندگان مذاکرات ملل متحد درباره افغانستان، اعلیحضرت محمد ظاهر، شاه اسبق افغانستان، را دعوت نمودند تا ریاست اداره موقت را به عهده بگیرند. اعلیحضرت خاطر نشان کردند که ترجیح می‌دهند شخص مناسب دیگرکه مورد قبول و اعتماد شرکت کنندگان باشد، به ریاست اداره موقت منصوب شود.

٣- رئیس، معاونین و دیگر اعضای اداره موقت توسط شرکت کنندگان مذاکرات سازمان ملل متحد دربارۀ افغانستان انتخاب گردیدند. اسامی ایشان در ضمیمه چهارم این موافقتنامه درج است. این انتخاب بر اساس تخصص فنی، اعتبار و شایستگی فردی از میان لست‌های ارائه شده توسط شرکت کنندگان در مذاکرات سازمان ملل متحد، با توجه به ترکیب قومی، جغرافیایی و مذهبی افغانستان و همچنین با در نظر داشت اهمیت مشارکت زنان در اداره کشور صورت گرفته است.

۴- هیچ یک از اعضای ادارۀ موقت نمی‌تواند درزمان تصدی وظیفه عضویت کمیسیون خاص مستقل تدویر لویه جرگه اضطراری را داشته باشد.

ب - طرزالعمل:

١- جلسات ریاست اداره موقت و در غیاب او یکی از معاونین او به عهده می‌گیرد و همچنین، مواد آجندا را برای جلسات پیشنهاد می‌نماید.

٢- ادارۀ موقت تلاش خواهد ورزید تا تصامیم خود را به اتفاق ارأ اتخاذ نماید. برای اتخاذ هر تصمیم حد اقل ٢٢ عضو باید حاضر باشند. اگر رأی گیری لازم شود، تصامیم با اکثریت اعضای حاضربه استثای حالات یکه در این موافقتنامه توضیح داده شده، اتخاذ می‌شود. در صورت تساوی آراء، رأی رئیس تعیین کننده خواهد بود.

ج - وظایف:

١- ادارۀ موقت موظف به اجرای وظایف روز مره دولت به شمول صدور فرامین به منظور تأمین صلح، نظم و ایجاد یک اداره سالم می‌باشد.

٢- رئیس ادارۀ موقت و در غیاب او یکی ا ز معاونین وی، از ادارۀ موقت به طور شایسته، نمایندگی خواهد نمود.

٣- آن اعضایی که مسئول بخش‌های مختلف ادارۀ موقت هستندَ، مسئولیت اجرای سیاست‌های اداره موقت را در ساحات کاری خود به عهده دارد.

۴- با انتقال رسمی قدرت، دولت موقت صلاحیت چاپ و توزیع پول را دارد و از حق مخصوص برداشت پول از سازمان‌های بین المللی برخوردار می‌باشد. اداره موقت با همکاری سازمان ملل متحد، بانک مرکزی افغانستان را فعال می‌کند تا این بانک بر اساس اصول شفافیت وحسابدهی به مردم، عرضه پول را تنظیم نماید.

۵- ادارۀ موقت به کمک ملل متحد کمیسیونی مستقل کار امور ملکی را تأسیس می‌نماید. این کمیسیون از میان اشخاص واجد صلاحیت لستی را برای پست‌های کلیدی بخش‌های اداری به شمول والیان و ولسوالان بر اساس توانایی و اهلیت شان تهیه و در اختیار اداره موقت می‌گذارد.

٦- ادارۀ موقت به کمک ملل متحد کمیسیونی مستقل حقوق بشر را که وظیفه آن مراقبت از حقوق بشر و تحقیقات ناشی ازتعدی برحقوق بشر و توسعه انجمن‌های داخلی حقوق بشر می‌باشد تأسیس نماید. اداره موقت همچنان می‌تواند به کمک ملل متحد کمیسیون‌های دیگری را جهت پیشبرد اموری که در این توافقنامه ذکر نگردیده است فعال سازد.

٧- اعضای ادارۀ موقت باید بر طبق اصول و معیار‌های کاری قبول شده بین المللی ساخته شده کار کند.

٨- عضو ادارۀ موقت که بر طبق معیار‌های متذکره عمل ننماید ازوظیفه برکنار می‌شود. فیصله برکناری یک عضو به اساس پیشنهاد رئیس و یا معاونین و موافقه دو سوم رأی اکثریت اعضاء اداره موقت انجام می‌پذیرد. ٩- وظایف و صلاحیت‌های اعضای اداره موقت با همکاری ملل متحد بیشتر نظم و نسق خواهد یافت.

چهارم - کمیسیون خاص و مستقل تدویر لویه جرگۀ اضطراری:

١- کمیسیون خاص و مستقل تدویر لویه جرگه اضطراری در ظرف یک ماه بعد از برقراری حکومت موقت تأسیس می‌گردد. این کمیسیون خاص مستقل دارای بیست و یک عضو بوده که یک تعداد آنها باید متخصصین قانون‌های عادی و قانون اساسی باشند. اعضای کمیسیون از لست کاندیدانیکه توسط شرکت کنندگان مذاکرات ملل متحد درباره افغانستان سپرده شده و همچنین از گروههای اجتماعی ملکی و مسلکی افغان انتخاب خواهد گردید. ملل متحد در تأسیس و اجراأت کمیسیون و یک دارالانشاء اساسی کمک خواهد نمود.

٢- کمیسیون خاص مستقل تصمیم آخرین را درباره مراحل و تعداد اشخاصی که در لویه جرگه اضطراری شرکت خواهند داشت اتخاذ خواهد نمود. کمیسیون خاص مستقل به تسوید مراحلی خواهد پرداخت که مشخص کنندۀ � معیار تخصیص کرسی‌ها برای مردم مقیم و کوچی داخل کشور باشد. � معیار تخصیص کرسی‌ها برای افغان‌های مهاجر مقیم ایران، پاکستان و سایر کشورها و آن افغان‌هایی که بصورت پراکنده زیست می‌کنند. � معیار شمولیت نهادهای جامعه مدنی و اشخاص مهم به شمول علماء، روشنفکران و تاجران که در داخل کشور هستند و یا به صورت پراکنده زیست می‌کنند. کمیسیون خاص مستقل توجه خاص را به سهم زنان و دیگر اقشار افغان در لویه جرگه اضطراری مبذول خواهد داشت.

٣- کمیسیون خاص مستقل، قوانین و مراحل تدویر لویه جرگه اضطراری را حداقل ده هفته قبل از تدویر لویه جرگه با ذکر تاریخ آغاز، محل برگزاری و مدت آن چاپ و نشر نمایند.

۴- کمیسیون خاص مستقل چنان پروسه را جهت نامزدی افراد به لویه جرگه اضطراری طرح و تطبیق خواهد کرد که به موجب آن اطمینان حاصل شود تا جریان انتخاب و یا انتصاب افراد نامزد شده بیطرفانه و عادلانه باشد. کمیسیون خاص مستقل بخاطر حفظ ماتقدم منازعات نامزدی، یک میکانیزم را جهت رفع شکایات و قوانین حل منازعات را بوجود خواهد آورد.

۵- لویه جرگه اضطراری، رئیس دولت دورۀ انتقالی را انتخاب نموده، پیشنهادات، ساختار واعضای ادارۀ انتقالی را منظور می‌نماید.

پنجم � مواد نهایی

١- با انتقال رسمی قدرت، تمام مجاهدین، قوای مسلح و گروههای مسلح در کشور تحت قومانده و کنترول حاکمیت موقت قرار گرفته و نظر به ضرورت، قوای مسلح و قوای جدید امنیتی افغان سازماندهی خواهد گردید.

٢- حاکمیت موقت و لویه جرگه اضطراری مطابق با اصول اساسی و موادی که در اسناد بین المللی حقوق بشر و حقوق بین المللی بشر دوستانه وجود دارد و افغانستان نیز عضو آن می‌باشد عمل خواهد کرد.

٣- حاکمیت موقت با جوامع بین المللی در مبارزه با دهشت افگنی، مواد مخدر و جرایم سازماندهی شده همکاری خواهد نمود. خویشتن را متعهد به احترام به قوانین بین المللی و داشتن روابط دوستانه با کشور‌های همجوار و جوامع باقیمانده بین المللی خواهد دانست.

۴- حاکمیت موقت و کمیسیون خاص مستقل تدویر لویه جرگه اضطراری مشارکت زنان و نمایندگی عادلانه تمام جوامع قومی و مذهبی را در اداره موقت و لویه جرگه اضطراری تأمین خواهند کرد.

۵- تمام اجراأت حاکمیت موقت موافق با قطعنامۀ شورای امنیت (١۴ نوامبر، ٢٠٠١) و دیگر قطعنامه‌های مربوط شورای امنیت در رابطه با افغانستان خواهد بود.

٦- اصول و طرزکار ارگان‌هایی که تحت حاکمیت موقت تأسیس می‌گردد با همکاری ملل متحد منظم و منسجم خواهد شد.

٧- این موافقتنامه که ضمایم آن نیز جزء لاینفک آن می‌باشد به تاریخ پنجم دسمبر ٢٠٠١ به زبان انگلیسی در بن به امضا رسیده، متن معتبر بوده و در آرشیف ملل متحد به امانت گذاشته شد. متن‌های رسمی آن به زبان‌های پشتو، دری و زبانهای دیگر که توسط نماینده خاص سرمنشی ملل متحد معرفی شود، تهیه خواهد گردید. نماینده خاص سرمنشی ملل متحد نسخه‌های تصدیق شدۀ موافقتنامه را به زبان‌های انگلیسی، پشتو و دری به هر یک از شرکت کنندگان می‌فرستد. شرکت کننده گان مذاکرات ملل متحد درباره افغانستان: خانم افضلی، آقای سید حسین انوری، آقای هدایت الله امین ارسلا، آقای سید حامد گیلانی، آقای رحمت الله موسی غازی، آقای انجنیر عبدااحکیم، آقای همایون جریر، آقای عباس کریمی، آقای سید مصطفی کاظمی، آقای داکتر عزیز الله لودین، آقای احمد ولی مسعود، آقای حفیظ الله اصف محسنی، آقای پروفیسور محمد اسحاق نادری، آقای محمد ناطقی، آقای یونس قانونی، داکتر محمد جلیل شمس، پروفیسور عبدالستار سیرت، آقای همایون تندر، خانم سیما ولی، جنرال عبدالرحیم وردک، آقای عزیزالله واصفی، آقای پاچاخان حدران. شاهد از جانب سازمان ملل متحد: لخضربراهیمی نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان.

ضمیمه ١: قوای امنیتی بین المللی

١-شرکت کنندگان مذاکرات ملل متحد درباره افغانستان درک مینمایند که مسئولیت تأمین امنیت، قانون و نظم و قانون در سراسر کشور به عهده خود افغانها می‌باشد. آنها تعهد می‌نمایند که با استفاده از تمام امکانات و نفوذ خود، همه اقدامات را در جهت تأمين امنیت به شمول امنیت کارمندان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین المللی دولتی و غیر دولتی مستقر در افغانستان انجام می‌دهند.

٢- برای رسیدن به این هدف، شرکت کنندگان از جامعه جهانی می‌خواهند که مقامات جدید افغان را در جهت تشکیل و تربیه قوای جدید امنتیتی و قوای مسلح افغانی کمک نماید.

٣- با درک این امر که تشکیل و تجهیز قوای جدید امنیتی و قوای مسلح افغانی، تا فعال شدن کامل آن به وقت ضرورت دارد، شرکت کنندگان مذاکرات ملل متحد در باره افغانستان از شورای امنیت ملل متحد تقاضا می‌نمایند که تجویز استقرار هر چه زود تر نیروهای تحت امر سازمان ملل را در افغانستان بررسی نماید. این نیرو در تأمین امنیت در شهر کابل و نواحی اطراف آن مساعدت می‌کند. این چنین نیرویی در صورت لزوم می‌تواند تدریجاً به سایر شهرها و مناطق گسترش یابد.

۴- شرکت کنندگان مذاکرات ملل متحد در باره افغانستان متعهد می‌شوند که تمام واحد‌های نظامی را از کابل و سایر مراکز شهری و مناطق دیگر که در آن نیروه‌های تحت امر ملل متحد مستقر می‌باشند، خارج کنند. مطلوب خواهد بود اگر این نیرو در بازسازی افغانستان کمک نماید.

ضمیمه ٢: نقش ملل متحد در دوره موقت:

١- نماینده خاص سرمنشی ملل متحد مسئولیت تمام جنبه‌های کار و فعالیت ملل متحد را در افغانستان به عهده دارد.

٢- نماینده خاص بر اجرای تمام جوانب این موافقتنامه نظارت و کمک می‌کند.

٣- ملل متحد به حاکمیت موقت در برقرای ساختن محیط بیطرف سیاسی و تدویر لویه جرگۀ اضطراری در شرایط آزاد و مناسب مشوره خواهد داد. ملل متحد توجه خاص رابه رهبری آن اشخاص و دیپارتمنت‌های اداری که می‌تواند مستقیماً تدویر و نتیجه لویه جرگه اضطراری را تحت نفوذ قرار دهد مبذول خواهد داشت.

۴- ممکن است از نماینده خاص سرمنشی ملل متحد و یا هیأت او جهت اشتراک در مجالس اداره موقت و کمسیون خاص مستقل تدویر لویه جرگه اضطراری افغانستان دعوت گردد.

۵- اگر به خاطر کدام دلیلی اداره موقت و یا کمیسیون خاص مستقل ازدایر نمودن مجلس باز داشته شد و یا نتوانست در مسائل مربوط تدویر لویه جرگه اضطراری به فیصله برسد در آن صورت نماینده خاص سرمنشی ملل متحد با در نظر گرفتن اساسات توضیح شده در مورد اداره موقت ویا کمیسیون خاص مستقل، مساعی خود را در راه رفع بن بست و یا فیصله بکار خواهد انداخت.

٦- ملل متحد حق خواهد داشت تا تعدی از حقوق بشر را تحقیق نموده و در صورت لزوم اجراأت تادیبی را سفارش نماید. ملل متحد همچنین برای توسعه وتطبیق پروگرام تعلیمی حقوق بشر که در بلند بردن آگاهی در مورد احترام و فهمیدن حقوق بشر نقش دارد، مسول می‌باشد.

ضمیمه ٣: تقاضای شرکت کنندگان مذاکرات ملل متحد درباره افغانستان از ملل متحد: شرکت کنندگان مذاکرات ملل متحد در باره افغانستان بدین وسیله:

١- تقاضا می‌نمایند که سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی برای تضمین حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و وحدت افغانستان و همچنان عدم مداخله کشورهای خارجی در امور داخلی افغانستان تدابیر لازم اتخاذ نماید.

٢- از سازمان ملل متحد، جامعه بین المللی مخصوصاً کشورهای کمک دهنده و موسسات چند جانبه جداً می‌خواهند که در همکاری با اداره موقت، تعهدات خود را در مورد مساعدت برای احیای مجدد، بهبودی و بازسازی افغانستان، تجدید، تأکید و عملی سازند.

٣- از ملل متحد تقاضا می‌کنند که به زودترین فرصت ممکن، ثبت نام رأی دهندگان را قبل از برگزاری انتخابات عمومی که به تقعيب تصویب قانون اساسی جدید توسط لویه جرگه عملی می‌شود، روی دست گرفته و زمینه نفوس شماری را در افغانستان مهیا سازد.

۴- از سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی تقاضای جدی می‌نمایند که به پاداش نقش مهمی که مجاهدین در حفظ آزادی افغانستان و عزت آن بازی کرده اند، اقدامات لازم را در هماهنگی با اداره موقت، برای ادغام مجاهدین در قوای جدید امنیتی و قوای مسلح افغانستان به عمل آورند.

۵- از سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی تقاضا می‌کنند که صندوقی را برای کمک به فامیل‌ها، بازماندگان شهدا و قربانیان جنگی، معلولین و آسیب دیدگان جنگ ایجاد کنند.

٦- از سازمان ملل متحد، جامعه بین المللی و سازمان‌های منطقه ای جداً و شدیداً تقاضا می‌نمایند که با حاکمیت موقت در مبارزه علیه تروریزم بین المللی کشت و قاچاق مواد مخدر همکاری کرده و دهاقین افغان را کمک مالی، مادی و تخنیکی نمایند تا کشت انواع دیگر محصولات بدیل راروی دست بگیرند.

ضمیه ۴: ترکیب اداره موقت رئیس: آقای حامد کرزی اعضا (از آنجمله پنج نفر معاونین رئیس می‌باشند) بخش دفاع، بخش امور خارجه، بخش داخله، بخش پلان، بخش تجارت، بخش معادن و صنایع، بخش صنایع کوچک، بخش اطلاعات و کلتور، بخش مخابرات، بخش کار و امور اجتماعی، بخش حج و اوقاف، بخش شهدا و معلولین، بخش تعلیم و تربیه، بخش تحصیلات عالی، بخش صحت عامه، بخش فواید عامه، بخش انکشاف دهات، بخش انکشاف شهری، بخش بازسازی، بخش نقلیه، بخش آب و برق، بخش عودت مهاجرین، بخش زراعت، بخش آبیاری، بخش عدلیه، بخش هوانوردی و توریزم، بخش امور سرحدی، بخش امور زنان قسمت دوم سیر تدوین قانون اساسی مرورى بر شيوه تدوین قانون اساسی تدوین قانون اساسی یک گام مهم در پیش برد پروسه ملت سازی در افغانستان می‌باشد. مردم افغانستان از جنگ خسته بوده وتشنه صلح می‌باشند. این پروسه تدوین قانون اساسی برای نخستین بار، مردم افغانستان را به طور فعالانه در ایجاد یک طرح مشترک بسوی صلح - قانون اساسی آینده شان- شریک می‌سازد و دولت انتقالی اسلامی افغانستان، متعهد بر آن است که شیوه ای در پروسه قانون اساسی اتخاذ نماید که متضمن شرکت تمام اقشار جامعه بوده وحس هویت ملی را تقویت بخشیده وهدف دارد که یک سند مورد قبول همه مردم تدوین شود. این تعهد مطابق پروسه توافقنامه بن بوده وبراین اصل مبتنی است که مردم افغانستان، آزادانه در مورد ساختار نظام سیاسی آینده شان بر حسب اصول اسلامی، دموکراسی، کثرگرایی وعدالت اجتماعی تصمیم گیرند وبه قانون اساسی عادلانه دست یابند. موافقتنامه بن تصریح می‌دارد که قانون اساسی جدید توسط لویه جرگه قانون اساسی که در ظرف ١٨ ماه بعد از تأسیس اداره انتقالی دائر می‌گردد، تصویب گردد. موافقتنامه متذکره همچنین بیان می‌دارد که یک کمیسیون قانون اساسی از سوی دولت انتقالی به همکاری ملل متحد تأسیس خواهد شد. همچنان توافق شده است که انتخابات آزاد وعادلانه جهت ایجاد یک حکومت کاملاً مبتنی بر آرای مردم در طی مدتی حد اکثر دو سال پس از تدویر لویه جرگه اضطراری (که به تاریخ ٢٠ جوزای ١٣٨١ مطابق جون سال٢٠٠٢ منعقد گردید) برگزار شود. با نظر داشت این موضوع که انتخابات بر طبق قانون اساسی نوین برگزار شود، قانون اساسی باید قبل از برگزاری انتخابات نافذ شود بناءً پروسه تدوین قانون اساسی برای موفقیت توافقنامه بن ازاهمیت خاص بر خوردار می‌باشد. پروسه تدوین قانون اساسی توسط سه ارگان ذیل انجام خواهدشد:

� کمیسیون تسوید قانون اساسی(کمیسیون تسوید)؛

� کمیسیون تدقیق قانون اساسی (کمیسیون)؛

� لویه جرگه قانون اساسی.

دارالانشاء در کلیه مراحل به ارگانهای متذکره کمک خواهد کرد. دارالانشاء در امور اداری و لوژستیکی برای کمیسیون تسوید قانون اساسی کمک‌های لازمه را به عمل آورده وادامه خواهد داد. جامعه بین المللی به رهبری ملل متحد با دارالانشاء و هر یک از ارگان‌های تدوین قانون اساسی، هماهنگی نزدیکی خواهد داشت، تا درجهت پیشبرد موفقانه تمام مراحل پروسه پشتیبانی مالی وفنی لازم را در اختیارداشته باشد. کمیسیون تسوید قانون اساسی رئیس دولت نه نفراعضای کمیسیون را به تاریخ ١٣ میزان ١٣٨١ (۵ اکتوبر سال ٢٠٠٢) تعیین نمود و پروفیسور نعمت الله شهرانی، معاون رئیس دولت، را به حیث رئیس کمیسیون تسوید مسؤلیت داد تا یک مسوده ابتدائی قانون اساسی را تهیه نمایند. مسوده متذکره به شکل پیشنهادات برای کمیسیون تدقيق خواهد بود تا در ترتیب و نظم قانون اساسی مورد استفاده قرار گیرد. مسوده، توأم با گزارش سفارشات کمیسیون تسوید که حاوی توضیحات در باره فورم آینده قانون اساسی بوده به کمیسیون تدقيق درآغاز کارش تسلیم خواهد نمود. کمسیون تدقیق قانون اساسی این کمیسیون متشکل از ٣۵ نفر اعضایی که از طرف رئیس دولت بعد از مشوره‌های دقیق صورت گرفته تعیین گردید. رئیس دولت همچنین رئیس کمیسیون را از بین اعضای کمیسیون تعیین خواهد کرد. مسؤلیت اصلی کمیسیون متذکره این است که با مردم مشوره‌های وسیع انجام داده و یک مسوده قانون اساسی را الی تاریخ ٨ سنبله ١٣٨٢ (٣٠ آگست ٢٠٠٣) برای لویه جرگه (که در ماه اکتوبر منعقد می‌گردد) تقدیم نماید. وظائف کمیسیون قرار ذیل خواهد بود:

� تهیه وطبع مسوده قانون اساسی؛

� تسهیل و ارتقا آگاهی عامه در مورد پروسه تدوین قانون اساسی در طول مدت کارش؛

� انجام دادن مشوره‌های عامه در ولایات افغانستان و مهاجرین افغانی مقیم ایران و پاکستان و در صورت امکان، در سائر کشورها به منظور اخذ نظریات و آرزوهای ملی شان؛

� در یافت نظریات کتبی از افراد و گروپهای داخل و خارج افغانستان که خواهان همکاری با پروسه قانون اساسی می‌باشند؛

� بررسی طرح‌ها در مورد مسوده قانون اساسی؛

� تهیه گزارش تحلیلی نظریات افغانها که در اثناء مشوره‌های عمومی به دست آمده و سپس به اطلاع مردم رسانده می‌شود؛

� ارتقای آگاهی مردم در باره مسوده قانون اساسی در جريان ملاقات‌های خود با مردم در تمام ولایات افغانستان و مهاجرین مقیم ایران و پاکستان. کمیسیون، اشتراک وسیع زنان را درپروسه تدوین قانون اساسی تأمین خواهد کرد. کمسیون تسوید متشکل از نه عضو به شمول دو زن می‌باشد. نمایندگان زن با تشکیل کمیسیون اضافه شد. زنان عضو کمیسیون مشوره با زنان را با نظرداشت حساسیت‌های عنعنوی در بعضی مناطق به عهده می‌گیرند. کمیسیون توسط مأمورین ولایتی و ساحوی خویش زنان و سائر گروپها را درموارد نیاز، برای شرکت زنان در پروسه سهیم می‌سازند. مأمورین مذکور همچنین مکان، وقت و طریق ملاقات‌ها با کمیسیون را مشخص خواهند نمود. کمیسیون با وزارت امور زنان همکاری نزدیکی داشته که وزارت مذکور همراه به UNIFEM در حال جمع آوری نظریات و دائر نمودن سیمینار‌ها، سائر گزارشهای تعلیمی در مورد حقوق اساسی زن می‌باشد. به علاوه کمیسیون با مؤسسات جامعه مدنی در تماس خواهد بود که شبکه وسیع مؤسسات مربوطه را در اختیار کمیسیون قرار خواهد داد. توازن در جنسیت از اولویت‌های انتخاب تیم مشورتی ساحوی می‌باشد. لویه جرگه قانون اساسی لویه جرگه قانون اساسی که یک مجمع متشکل از نمایند گان واقعی مردم خواهد بود، جهت تصویب قانون اساسی گردهم می‌آیند. لویه جرگه متذکره در اوایل ماه میزان ١٣٨٢ تدویرگردیده و الی تاریخ ٣ عقرب (٢۵ اکتوبر ٢٠٠٣) ادامه خواهد یافت و قانون اساسی را پس از غور و بررسی تصویب خواهند نمود و سپس قانون اساسی طبع و به صورت وسیع منتشر خواهد شد. نقش کميسيون قانون اساسی این کمیسیون در ماه ثور١٣٨٢(اپریل سال٢٠٠٣) به کار آغاز کرد واعضای کمسیون مذکور دارای اسنا د عالی علمی در بخش‌های مختلف بوده و از اقشار و اقوام مختلف نمایندگی می‌نمایند. آنان بیانگر آرزوهای مردم خواهند بود وسعی خواهند کرد تا توافق در مسائل حساس ملی را رونق دهند. پلان کار کمیسیون و دارالانشاء به مراحل ذیل تقسیم خواهد شد. ولی بعضی ازآنها همزمان به پیش می‌رود:

� مرحله تشکیلاتی، که در اثنای آن کمیسیون، پلان کاری خود را تصویب و کمیته‌های فرعی خویش را تشکیل خواهد نمود؛

� مرحله ارتقاء آگاهی عامه، از طرف کمیسیون هماهنگ می‌گردد و کافه ملت را از کار کمیسیون و پروسه قانون اساسی مطلع خواهند نمود؛

� مرحله تحقیق و مشوره با افراد متخصص، در این هنگام اعضای کمیسیون تحقیقاتی را بعمل خواهند آورد و مشوره‌های لازمه را با متخصصین مربوط در مورد طرحهایی در مورد قانون اساسی و پیشنهادات کمیته تسوید قانون انجام خواهند داد؛

� مرحله مشوره عامه، توسط دارالانشاء هماهنگ خواهد شد که در اثنای آن اعضای کمیسیون به ولایات افغانستان و خارج از کشور جهت اخذ رأی مردم سفر خواهند کرد و مردم می‌توانند پیشنهادات شانرا به هدف مطالعه کمیسیون تقدیم نمایند؛

� مرحله گزارش نویسی، مرحله ایست که در این هنگام اعضای کمیسیون با همکاری دارالانشاء نظریات ارائه شده درآن هنگام مرحله مشوره را تحلیل خواهند کرد؛

� مرحله تسوید ونهائی سازی، کمیسیون طی این مرحله مسوده قانون اساسی تائید شده را با گزارش ضمیمه آن به رئیس دولت تقدیم خواهند نمود؛

� طبع وانتشار مسوده قانون اساسی، طی این مدت دارالانشاء مسوده قانون اساسی را طبع و نشر نموده و اعضای کمیسیون آنرا به مردم توضیح می‌دهند؛ کمیسیون مذکور در هنگام تتبع در مورد طرحها، مسائل مختلف قانون اساسی را با متخصصین افغانی و خارجی مشوره خواهند نمود و به منظور آماده ساختن کمیسیون در نقش تحقیقی و تتبعی اش در مسائل قانون اساسی بخش حمایتی کمیسیون قانون اساسی (یوناما) با کمیسیون تسوید قانون اساسی مشوره نموده و طرحهای پیشنهادی توسط متخصصین مسائل قانون اساسی بکار گرفته خواهد شد. متخصصین افغانی و خارجی قانون اساسی موضوعات ذیدخل و مهم در رابطه با شیوه تدوین قانون اساسی را بحث خواهند نمود. یکی از وظائف عمده کمیسیون مشوره‌های گسترده با نهاد‌های مهم وعامه مردم می‌باشد. کمیسیون به ولایات افغانستان، ایران وپاکستان و در صورت امکان به سائر کشور‌ها رفته و با مهاجرین مقیم انجا مشوره خواهند نمود. علاوتاً از تمام اتباع افغانستان در داخل و خارج کشور دعوت به عمل خواهد آمد تا پیشنهادات و نظریات شا ن را در باره مسوده قانون اساسی به کمیسیون بفرستند. بعد از مرحله نظرخواهی عمومی، کمیسیون مسوده قانون اساسی را الی تاریخ ٨ سنبله ١٣٨٢ (٣٠ آگست سال ٢٠٠٣) به رئیس جمهور تقدیم و آنرا جهت توزیع به مردم طبع خواهد کرد. اعضای کمیسیون دوباره به ولایات افغانستان در ماه سپتمبر سفر خواهند داشت تا مردم را از محتویات مسوده قانون اساسی آگاه کرده و در مورد درج نظریات وپیشنهادات در مسوده و یا به توازن آوردن آنها با در نظرداشت مصلحت‌ها به ایشان توضیحات خواهند داد. نقش دارالانشاء دارالانشاء برای کمیسیون تسوید، کمیسیون تدقیق و لویه جرگه قانون اساسی خدمات حمایتی را فراهم خواهد نمود وهمچنین جهت تطبیق تقسیم اوقات پروسه تدوین قانون اساسی دارالانشاء موثر و مفيد، نهایت ضروری می‌باشد. وظائف دارالانشاء در مرحله دوم پروسه قرار ذیل خواهد بود:

� تهیه معلومات به مشوره رئیس کمیسیون در صورت لزوم به اعضاء کمیسیون قبل از آغاز کار شان؛

� تنظیم امور مالی کمیسیون؛

� فراهم آوری منابع علمی به کمیسیون؛

� تهیه گزارش‌های مالی، علمی، طوری که لزوم دید کمیسیون وملل متحد باشد؛

� نظارت بر امور روزانه دارالانشاء؛

� ارسال تمام ابلاغیه‌های جلسات کمیسیون در وقت و زمان معین و حصول اطمینان ازاینکه خلاصه گزارش جلسات دقیقاً ثبت گردیده است؛

� مراقبت از اینکه خلاصه گزارش جلسات به دسترس کمیسیون قرار گرفته است؛

� تأسیس شعبات جدید در دارالانشاء جهت سهولت کار کمیسیون؛

� تأسیس دفاتر ولایتی و ساحوی جهت سهولت کار کمیسیون؛

� مراقبت از سیر تمام تصامیم کمیسیون تا مورد اجرا قرار گیرد؛

� فراهم نمودن خدمات کافی به تمام کمیته‌های کمیسیون؛

� نگهداری تمام پیشنهادات و دارائی مربوط به کمیسیون؛

� تدوين طرزالعمل استخدام برای کارمندان دارالانشاء؛

� استخدام کارمندان مورد نیاز دارالانشاء با مشوره کمیسیون و ملل متحد، از طریق پروسه شفاف استخدام که در آن تساوی جنسی و نمایندگی قومی مراعات گردد و ازطریق اجراء امتحانات رقابتی. دارالانشاء جهت همکاری با کمیسیون عده ای ازکارمندان اداری را استخدام و جهت سهولت کار کمیسیون شعبات ذیل را تأسیس خواهد کرد.

� دفتر مطبوعات و نظارت دفتر مذکور دارای دو کارمند بوده که وظیفه آنها تدویر کنفرانس برای رئیس کمیسیون (که منحیث سخنگوی عمل می‌کند) تنظیم می‌کند. این دفتر به طورمنظم گزارشهای مطبوعاتی را تهیه و نشرات را بررسی نموده به سخنگوی گزارش می‌دهد و همچنان وی را در مورد اتخاذ استراتیژی مطبوعاتی جهت تهیه معلومات دقیق به رسانه‌های خبری و ملت مشوره می‌دهد.

� آگاهی عامه کار مندان این شعبه کمپاین آگاهی عامه را در مورد پروسه تدوین قانون اساسی هماهنگ ساخته و مشترکاًَ با مطبوعات و جامعه مدنی معلومات را به پیمانه وسیع برای مردم نشر می‌نمایند. کارمندان برنامه نظرخواهی عامه در ولایات و ساحات ازین معلومات استفاده نموده تا قبلاً مردم را از پروسه مشوره عامه آگاه سازند. این شعبه مسؤلیت دارد تا مسوده و نسخه تصویب شده قانون را توأ م با فشرده ای از محتویات قانون به الفاظ ساده تهیه می‌نماید.

� تحقیق، گزارش دهی و تهیه اسناد این بخش جوابگوی تمام نیازهای تحقیق بوده و وظیفه دارد کتابخانى را ایجاد، مواد قا نو نی را جمع آوری و تمام گزارش جلسات را مکمل نگاشته و راپورهای پروسه نظرخواهی را تحلیل و جمع آوری نماید، گزارشگران گماشته این شعبه، خدمات را برای کمیته‌های فرعی کمیسیون و همچنین برای پروسه مشوره‌های عامه فراهم خواهند ساخت.

� نظرخواهی عامه دفتر کابل این پروسه را هماهنگ ساخته و به تعداد نه دفتر ساحوی جهت تسهیل پروسه نظرخواهی عامه در مناطق و ولایات تأسیس خواهد نمود. دارالانشاء پلان بالا بردن سطح توانمندی را برای تمام شعبات توسعه داده تا اطمینان حاصل گردد که کارمندان قادر به پیشبرد موثرانه کار خویش هستند. کارمندان منطقوی و ولایتی جهت آموزش شیوه کار به کابل فرا خوانده خواهند شد تا بتوانند آگاهی یابند که به طور مؤثر پروسه نظرخواهی عامه را تنظیم و اجراء نمایند. کارمندان پروسه نظرخواهی عامه هم چنین در ایجاد استراتیژی امنیتی در خصوص شرائط ولایات و ساحات مربوطه اشتراک خواهند نمود. ورکشاپ‌های آموزشی برای ژورنالستان نیزدائر خواهد گردید تا شیوه تهیه معلومات دقیق برای مردم در باره پروسه افزایش یابد. آگاهی عامه نقش بخش آگاهی عامه، در تهیه معلومات درست به مردم و کسب اطمینان در باره پروسه قانون اساسی و نقش شان دراین پروسه از اهمیت زیاد بر خوردار می‌باشد. این بخش کمپاین آگاهی عامه، پروسه تدوین را هماهنگ ساخته که معلومات ذیل را در بر خواهد داشت:

� معلومات در باره اینکه، قانون اساسی چیست؟ و چطور می‌تواند در زندگی روز مره مردم تأثیر داشته باشد و همچنین در مورد سائر مسائل کلیدی قانون اساسی؛

� تاریخچه پروسه تدوین قانون اساسی در افغانستان؛

� موافقت نامه بن و ساختار فعلی حکومت؛

� توضیحات پروسه کنونی تدوین قانون اساسی؛

� اهمیت اشتراک مردم در پروسه مذکور؛

� برنامه مذکور تا حد ممکن تنوعات مردم افغانستان به شمول حالت اجتماعی، اقتصادی، قومی، مذهبی، جنسی، آموزشی، معلولیت ومعیوبیت و سن را در بر خواهد گرفت؛ این کمپاین در انجام دادن مشوره‌های مفید عامه مساعدت خواهد کرد. اعضای تیم‌های نظرخواهی عامه در مناطق و ولایات ازین معلومات استفاده خواهند کرد تا مردم را قبلاً از پروسه نظرخواهی عامه آگاه سازند. بخش آگاهی عامه دارالانشاء با مؤسسات جامعه مدنی و دیگر گروپ‌ها در اجرا برنامه هماهنگی داشته و به ایشان مواد و وسائل رسانیدن سفارشات را مهیا می‌سازد. بخش آگاهی عامه، در نگارش فشرده‌های مسوده قانون اساسی وتصویب نهائی آن از جانب لویه جرگه، با کمیسیون همکاری می‌کند. این فشرده‌ها نکات اصلی قانون اساسی را به کلمات ساده توضیح داده و بحیث ابزار برای آگاهی مردم در باره مسوده قانون اساسی مورد استفاده قرار خواهد داد. این جزوه‌ها همچنان برای آگاهی نمایندگان لویه جرگه قانون اساسی، قبل از اینکه به بحث و تصویب قانون اساسی بپردازند استفاده خواهد آمد. پس از اینکه قانون اساسی از جانب لویه جرگه تصویب شد خلاصه آن تهیه و کاپی‌های آن در دسترس مردم گذاشته خواهد شد. مطبوعات و جامعه مدنی برنامه‌های انکشافی را توسعه داده تا از طریق آن قانون اساسی انتشار یافته و سعی خواهند نمود که مردم محتویات قانون اساسی را بفهمند. پروسه نظرخواهی عامه کمیسیون قانون اساسی نظرخواهی عامه را طوری انجام خواهد داد که نظریات و پيشنهادات مردم افغانستان قبل از نهائی شدن مسوده قانون اساسی جهت تسلیم به لویه جرگه قانون اساسی، مورد ارزیاب قرار گیرد. مرحله نظرخواهی عامه مدت دوماه را در بر خواهد گرفت که طی آن اعضای کمیسیون به ٣٢ ولایت سفر خواهند نمود وهمچنین جهت مشوره با مهاجرین افغان مقیم ایران و پاکستان ودر صورت امکان به سائر کشور‌ها نیز خواهند رفت. علاوه بر ملاقات با چهره‌های کلیدی جامعه، عامه مردم تشویق خواهند شد تا یاد داشت‌ها و پیشنهادات‌های کتبی شانرا به کمیسیون تسوید قانون اساسی ارسال نمايند. اعضای کمیسیون سعی می‌ورزند تا افکار مردم را در چهارچوب قانون اساسی درج نمایند. پروسه متذکره به گونه ای طرح ریزی خواهد شد که مشوره‌های واقعی بین کمیسیون وعامه مردم صورت گرفته و در عین حال نفوذ گروپهای خاص ذینفع تقلیل یاید. مشوره‌ها در صورت امکان در جلسات عمومی صورت خواهد گرفت. جهت ازدیاد سهمگیری واجازه دادن به مباحثات عمیق، اعضاء کمیسیون جلسات جداگانه ای را با گروپهای متجانس خواهند داشت. این گروپ‌ها متشکل از بزرگان اقوام، علما، زنان، اعضای لویه جرگه اضطراری، تجار، استادان پوهنتون، افراد مسلکی، جوانان و کارمندان افغانی درمؤسسات خیریه غیر دولتی بین المللی خواهند بود. در صورت ضرورت و امکان، با سائر گروپها نیز مشوره انجام خواهد یافت. اعضای کمیسیون به تعدا نه تیم سیار مشورتی ملی را تشکیل خواهند داد که تمام ولایات وساحات را تحت پوشش گیرد ودر عین حال یک تیم آن در کابل خواهد ماند. اعضای تیم کابل به ایران و پاکستان سفر خواهند کرد. دارالانشاء هشت دفتر ساحوی تأسیس خواهد نمود ومنتظم دفاترساحوی یک کارمند ساحوی را در هر ولایت مقرر خواهند کرد تا تدویر جلسات نظرخواهی عامه با اعضای کمیسیون را تسهیل نماید. این کارمندان ولایتی به ولسوالیها می‌روند تا مردم را از پروسه آگاه نمایند. تنظیم وانعقاد جلسات با اعضاء کمیسیون را طرح نموده وسعی خواهند کرد که اشتراک گسترده جغرافیائی صورت گیرد.هر دفتر ساحوی کارمندان و وسائل ارتباطی کافی داشته تا تماس منظم با کمیسیون و دارالانشاء داشته باشد. دفتر ساحوی یوناما به این دفاتر تا جاییکه لازم و امکان داشته باشد، کمک فراهم خواهد کرد. دفتر ساحوی به حیث مراکز انتشار معلومات در باره قانون اساسی فعالیت نموده و تا ختم پروسه در آنجا خواهندماند. هر دفتر ساحوی یک کارمند آگاهی عامه خواهد داشت تا طی پروسه تدوین قانون معلومات لازم را فراهم سازد. بعد از اینکه کمیسیون قانون اساسی را تسوید نمود، تیم‌های مشورتی کمیسیون به ولایات باز خواهند گشت تا قانون اساسی را به مردم توضیح دهند ودفتر ساحوی نیز دوباره آن پروسه را در ماه سپتمبر تسهیل خواهد نمود. اعضای کمیسیون با کار مندان ذیربط تماس خواهند گرفت تا در مورد مشوره‌های درست اطمینان حاصل گردد تا نظریات شان نسبت به مسوده قانون اساسی بدست آورده شود. علاوتاً اعضای کمیسیون در پایتخت خواهند ماند تا با افراد مختلف ذیدخل به شمول دانشمندان وکارشناسان اقتصاد وکارمندان وزارت خانه‌ها ودیگران مشوره‌های لازم را انجام دهند. دونفر گزارشگر برای هر تیم کمیسیون آموزش داده خواهند شد تا بتوانند گزارش دقیق جلسات را اخذ و نیز جریان هر جلسه را ثبت نوارنموده تا از صحت گزارش جلسه، اطمینان حاصل شود. یک تیم تحلیل گران در کابل خواهند بود تا گزارشا ت که از ولایات می‌رسد تنظیم کنند. این راپور با کمیسیون در ارتقا افکار ونظریات ملی مردم افغانستان کمک خواهد نمود تا تفرقه‌ها وتنش قبل از تدویر لویه جرگه قانون اساسی از راه مسالمت آمیز حل و فصل شود. لويه جرگه قانون اساسی نقش لویه جرگه قانون اساسی اینست که قانون اساسی را تصویب نموده و به آن مشروعیت دهد. لویه جرگه قانون اساسی درعقرب ١٣٨٢ (اکتوبر سال ٢٠٠٣) تدویر خواشد شد که قانون اساسی را بازنگری نموده و تصویب میکند. در باره میکانیزم انتخاب نمایندگان لویه جرگه وهمچنان پروسه اداری لویه جرگه بحث وگفتگوها جریان دارد. برحسب رسوم، لویه جرگه قانون اساسی یک جلسه بزرگی از نمایندگان است که متشکل از تمام اقشار جامعه افغانستان بوده قانون اساسی جدید را به بحث ومذاکره گذاشته و تصویب می‌نمایند. جهت اشتراک فعال در بحث و گفتگوها، نمایندگان یک هفته برای آشنائی به شیوه کار اشتراک خواهند نمود تا در مورد مسوده قانون اساسی و طرزالعمل لویه جرگه آگاهی یابند. همچنِن لویه جرگه فرصتی است که در مورد مسایل حیاتی کشور و مسایل بحث بر انگیزی که در وقت نظرخواهی عامه و بعد ازنشر مسوده قانون اساسی بروز می‌کند، توافق حاصل می‌نمایند. دارالانشاء مهیا کننده کمک اداری به لویه جرگه قانون اساسی خواهد بود. همکاری ملل متحد بر اساس توافقات بن وپیشنهاد دولت انتقالی اسلامی افغانستان، ملل متحد پروسه تدوین قانون اساسی افغانستان را یاری می‌رساند. در این رابطه UNAMA وUNDP مشترکاً پروژه حمایتی را در سه بخش آرگانهای تدوین قانون اساسی، کمیسیون تدوین قانون اساسی، کمیسیون لویه جرگه و دارالانشاء، به میان آورده است. مطابق اسناد، UNAMA مسؤلیت‌های اولیه هماهنگ سازی امورات تخنیکی ومالی بین المللی را در همکاری با این پروژه به عهده دارد وUNDP درموارد پروسه تسوید با تهیه نمودن سیستم امور مالی، اداری وعملی همکاری‌هایش را ادامه خواهد داد. UNAMA و بالخصوص بخش حمایتی قانون اساسی آن و همچنان UNDP بطور منظم با همکاران بین المللی دررابطه با انکشاف کارها وضرورت‌های کمیسیون مشوره و تبادل نظر خواهند کرد تا سهولت‌های بهتر را در زمینه آماده سازد. تقسيم اوقات و پلان کاری ١٢ دلو � ٩ حوت ١٣٨١ (١- ٢٨ فبروری) � دارالانشاء جهت همکاری با کمیسیون فعالیت‌های خویش را توسعه داده واعضای جدید را در بخشهای مطبوعات، آگاهی عامه، نظرخواهی عامه، تحقیق، گزارش دهی و اسناد مانند سایربخش‌های مالی واداری استخدام می‌نماید تا این بخش‌ها بتوانند با دفاتر ساحوی در پروسه نظرخواهی همکاری کنند. � دارالانشاء جهت ارتقا و رشد ظرفیت‌های اعضای خویش، برنامه‌های آموزشی را نیز ایجاد خواهد نمود. ازاین برنامه آموزشی و ظرفیت سازی اعضاء، نه تنها پروسه تدوین قانون اساسی بلکه پروسه انتخابات وپارلمان آیند ه نیز مستفید خواهد شد و این ظرفیت‌های انکشاف یافته در پروسه‌های لویه جرگه وپارلمان نیز مورد بهره برداری واستفاده قرار خواهد گرفت. دارالانشاء در نظر دارد اعضاء را از کتگوری‌های مختلف، بدون در نظرداشت قوم و جنس همه را بالسویه در این پلان شامل سازد. � دارالانشاء در تهیه ساختمان دفتر، تهیه منابع، زمینه سازی افتتاح کمیسیون و دائر نمودن ورکشاب آموزشی برای اعضای کمیسیون، طرزالعمل، مراحل پروسه وچهارچوب قانون اساسی آمادگی‌های لازم را میگیرد. � دارالانشاء برای اعضای کمیسیون که خارج از کابل بوده وبه پایتخت می‌آیند ترتیبات لوژستیکی گرفته ومکان بود وباش وترانسپورت را مهیا خواهد ساخت. وهمچنان اطاق جلسات کمیسیون برای اعضاء کمیسیون وشرکت کنندگان با تسهیلات کافی برای کار مؤثرانه کمیسیون تهیه شده است. ١٠حوت � ١٠حمل ١٣٨٢(١-٣٠ مارچ) � در نیمه اول ماه مارچ کمیسیون تسوید قانون اساسی مسوده ابتدایی قانون اساسی را تکمیل نموده و گزارشی از قسمت‌ها وبخشهای مهم آن را تهیه خواهند نمود. گزارش این مسوده ابتدایی بزبانهای دری وپشتو در دسترس اعضای کمیسیون قرار می‌گیرد. � بخش تحقیق، گزارش دهی و جمع آوری اسناد کار ارزیابی و تدقیق روی پیشنهادات واصله کمیسیون را شروع نموده برای شامل نمودن این معلومات در یک مرکز معلوماتی و چوکات کاری که برای تحلیل وارزیابی معلومات دررابطه با پروسه‌های مشورتی در دفتر مرکزی از نیمه ماه آپریل مواصلت می‌کند استفاده می‌شود. و ترجمانان نیز در این بخش توانائی‌های شان را بکارانداخته تا اسناد و مطالب حقوقی، قانونی و تخنیکی را ترجمه نمایند وهمچنین در ترجمه مواد، برای نظرخواهی عامه مرکز معلوماتی کمک خواهند نمود. � انعقاد جلسات و ورکشاپ‌هایی به هدف همکاری و آماده سازی اعضای کمیسیون وهمچنان اعضای دارالانشاء برای پروسه‌های آگاهی عامه و نظرخواهی عمومی. ١٢حمل-١٠ثور١٣٨٢ (١-٣٠ اپریل) � بخش آگاهی عامه در نظر دارد که به اشتراک جامعه مدنی وهمکاری مطبوعات کمپاین آگاهی عامه را بوجود بیاورد که در مورد پروسه معلومات داده و مردم را برای شرکت درنظرخواهی عامه آماده سازد. دارالانشاء می‌کوشد افغانها را هر چه بیشتراز پروسه تدوین قانون اساسی آگاه سازد. � پروسه تعیین و انتخاب اعضای کمیسیون تدقيق قانون اساسی صورت گرفته و سعی گردید تا یک تشکیل بسیار توانمند ومردمی بمیان آید ورئیس انتخاب گردد. � فرمانی برای نحوۀ تأسیس لویه جرگه قانون اساسی صادرخواهد شد وترتیبات لازم به شمول تسوید طرزالعمل لویه جرگه آغاز خواهد شد. � کمیسیون قانون اساسی با چگونگی طرزالعمل، مراحل کاری و سائر امور قانون اساسی مباحثه وموافقه می‌نمایند. همچنان کمیسیون بالای مسوده ابتدائی قانون اساسی و نظریاتی که دررابطه با مسائل کلیدی ومهم جمع آوری شده، مطالعه و بازنگری مینمایند. � دارالانشاء یک بخش را بنام بخش ژورنالستی و گزارش دهی تأسیس می‌نماید تا ریاست و سخنگوی این کمیسیون را در انتشار مقاصد واهداف شان یاری رساند. � دارالانشاء پروسه استخدام کارمندان ساحوی خویش را به پایان می‌رساند تا پروسه نظرخواهی عامه آغاز گردد. افراد استخدام شده دفاتر ساحوی در کابل آموزش داده می‌شود و سپس به دفاتر مربوطه شان ارسال می‌گردند که ازماه ثور پروسه نظرخواهی و مشورتی با مردم را شروع کنند. � دارالانشاء مواد معلوماتی و استراتیژی آگاهی عامه را تهیه و کاملا ً تدوین می‌نماید. � دارالانشاء به شمول موسسات جامعه مدنی وارد مرحله آگاهی عامه خواهد شد. ١١ثور-٩سرطان١٣٨٢(١- می-٣٠جون) � پروسه آگاهی عامه ونظرخواهی عامه با مردم، در تمام ساحات و ولایات افغانستان، مهاجرین ساکن درایران، پاکستان وهرکشوری که امکان سفربه آن میسر گردد، اجرا میگردد. � گزارشگران ومؤظفین جمع آوری اسناد پروسه‌های نظرخواهی، در اجراء وظائف به نحوشایسته فعالیت می‌نمایند تا اطرا ف نظر دهنده بخوبی احساس کنند که نظریات شان جمع آوری شده است، به جهت امانت داری گزارش جلسات در نوارهای صوتی ثبت می‌گردد. � گزارش جلسات مشورتی با تمام جزئیات آن یاد داشت گردید ه در مرکز معلوماتی که بدین منظور ایجاد گردیده است ثبت می‌شود. � پروسه نظرخواهی عامه در ٩سرطان١٣٨٢ (آخر جون) به پایان خواهد رسید. ١٠سرطان-٨ سنبله١٣٨٢(١جولای � ٣٠ آگست) � کمیسیون گزارش خویش را با تحلیل و ارزیابی نظریات و پیشنهادت عمومی که در دوران پروسه مشورتی ونظرخواهی جمع آوری گردیده است، تکمیل می‌کند. � بر اساس نظرخواهی عامه، تبادل نظر با صاحب نظران، قانون اساسی مقدماتی تدوین یافته، کمیته‌های قانون اساسی پیشنهادات خویش راجهت به دست آوردن موافقت کمیسیون مکمل تقدیم می‌نماید. � کمیسیون مکمل مسوده نهائی قانون اساسی وگزارش ضمیمه آنرا بازنگری وروی آن توافق می‌نماید. � مسوده نهائی بدوزبان رسمی کشور چاپ ونشر می‌گردد. � خلاصه مسوده نهائی طوری تهیه می‌گردد که نکات اصلی مسوده متذکره همراه با شرح ساختار حکومتی به گونه ساده (عام فهم) تهیه شده باشد. سنبله-میزان ١٣٨٢(سپتمبر) � کمیسیون و بخش آگاهی عامه مردم را ازمسوده نهائی حین بازگشت به تمام ولایات، و کشور‌های ایران وپاکستان آغاز نموده ونیز معلومات مذکور را از طریق مطبوعات به نشر خواهد سپرد. � همچنان آمادگی برای برگزاری لویه جرگه قانون اساسی شکل نهائی میگیرد. � مدت ۴ تا ۵ روز بر نامه توجیهی برای نمایندگان لویه جرگه قانون اساسی به معرض اجرا گذاشته می‌شود تا در مورد دستورالعمل وبررسی نهائی قانون اساسی توضیحات لازم ارائه گردد. میزان-عقرب١٣٨٢(اکتوبر) � تدویر لویه جرگه قانو ن اساسی جهت تصویب قانون اساسی. عقرب-جدی ١٣٨٢(نوامبر ودسامبر) کارمندان کلیدی مورد نیاز کمیسیون به جای خود باقی می‌مانند تا در اجرای کمپاین آگاهی عامه مردمی در مورد قانو ن اساسی جدید همکاری نمایند قسمت سوم مواد معلوماتی در مورد پروگرام آگاهی عامه قانون اساسی چیست؟ و چرا به آن نیاز داریم؟ همه ما وشما میدانیم که یک قانون عالی در رأس همه قوانین وجود دارد و قوانین از آن مشروعیت می‌گیرند و این قانون عالی ومادر بنام قانون اساسی یاد میشود. برای اینکه بدانیم این قانون از چه بحث می‌کند, بهتر خواهد بود آنرا درضمن یک مثال واضح سازیم: فرض می‌کنیم افرادیکه قبلاً بصورت انفرادی و مجزا از همدیگر زندگی می‌کردند تصمیم می‌گیرند تا جهت ایجاد یک جامعه سیاسی جدید و زندگی مرفه توسط یک قرار داد یا پیمان گردهم آیند. زمانیکه مردم به این ترتیب گردهم آمدند برای تنظیم امورخود باید یک سلسله قراردا د‌ها و توافقات دیگری را هم وضع نمایند که همه این توافقات میتواند به شکل قانون در آمده شامل مسایل ذیل باشند:  مهمترین ارزشهای جامعه کدام اند؟  زعیم شان چه کسی باشد؟ زعیم چگونه تعیین شود؟ ایا این مقام به ارث گرفته می‌شود؟ یعنی بعد از زعیم (رئیس) بازماندگانش می‌توانند بدون اینکه کسی آنها را انتخاب کند، زعیم شوند.  زعیم توسط نماینده‌ها و یا تمام مردم برای یک مدت زمان و یا برای تمام عمر بحیث زعیم انتخاب شود.  زعیم (رئیس) چه نوع اختیارات و صلاحیت‌ها داشته باشد؟ روی چه دلیل افراد یک سلسله اختیارات خود را به زعیم میدهند، آیا مردم از تمام امتیازات و اقتدارات خود در مقابل رئیس یا زعیم صرف نظر می‌کنند ویا حقوق شخصی شان و حقوق و اختیاراتی که مربوط به فامیل و خاندان شان است برای خود حفظ می‌نمایند؟  وقتی که حقوق واختیارات مردم (اتباع) محدود شد، چه ضمانتی وجود دارد که زعیم یا رهبر از قدرتش سوء استفاده نکند و از حدودیکه مردم برایش تعیین نموده تجاوز ننماید.  در صورتی که اتباع (مردم) تشخیص دهند که زعیم (رئیس) از حدود صلاحیت‌ها و اقتداریکه مردم برایش داده اند تجاوز کرده، چه اجراأت نموده می‌توانند؟  جامعه چه نوع قواعد و مقرراتی را جهت حمایت از گروههای خاص (ضعفاء، معلولین، اطفال و غیره) در نظر دارد. آیا آنان در برابر جامعه و فامیل کدام مسوولیتی دارند؟  مصا رفی که زعیم یا رئیس جهت اجرای امور جامعه می‌نماید از کدام مرجع وچگونه تمویل گردد؟  در مورد چگونگی توزیع و نحوه استفاده از منابع کشور چه کسی می‌تواند تصمیم بگیرد؟  حقوق ومکلفیت‌های اتباع چیست؟ در مورد حقوق و مکلفیت‌های اتباع چه کسی تصمیم می‌گیرد؟  منازعات فی مابین افراد، یا ا فراد با دولت را چه کسی داوری خواهد نمود؟  اگر مردم از رئیس یا زعیم خود ناراضی باشند، آیا می‌توانند او را برطرف کنند؟ اگر میتوانند به چه ترتیب؟  اگر شخص و یا گروهی از افراد قراردادی راکه بین شان منعقد شده نقض کنند با آنها چگونه رویه صورت می‌گیرد؟  این قرارداد چگونه تغییر می‌خورد؟ اگر بعضی مردم بخواهند قرارداد را تغییر بدهند چگونه میتوانند آنرا تغییر بدهند؟(توسط رئیس یا زعیم؟ توسط تمام یا عامه مردم؟). تمام کشور‌ها دارای یک قانون اساسی می‌باشند که معمولاٌ به این سوالات جواب میگوید، و به این ترتیب نظام قانونی کشور را تشکیل میدهد. قوانین اساسی کشورها از لحاظ اختصار و تفصیل متفاوت اند یعنی امکان دارد یک قانون اساسی بسیار مفصل و یا بسیار مختصر باشد یعنی بعضی دول قانون اساسی خودرا با جزئیات می‌نویسند. و این چنین قوانین اساسی بسیار مفصل میباشد. بعضی از دول هم صرف اصول بسیار مهم را در قانون اساسی خود ذکرمی کنند و مسایل خورد را به قوانین عادی واگذ ار می‌کنند تا قوانین عادی در مورد آن تصمیم بگیرد. هرگاه خواسته باشیم در مورد نیاز به داشتن قانون اساسی در افغانستان صحبت نماییم باید بگوییم که: مردم افغانستان در مدت بیست و سه سال جنگ رنج و مشقت زیاد را متحمل شده اند. در این مدت گاهی متجاوزین خارجی قوانین اساسی ساخته و پرداخته خود را که در پشت دروازه‌های بسته ساخته میشد بالای مردم مسلمان ما تحمیل می‌نمودند و گاهی هم گروهای مختلف بجان هم افتاده و مجال توافق را برای اینکه چطور باید بصورت صلح آمیز حکومت نمایند، پیدا نکرده اند.میتوانیم واضح نبودن مکلفیت‌های افراد و اقتدار دولت را که اکثراً به واسطه یک قانون اساسی مدون صورت می‌گیرد به عنوان یک عامل هرج و مرج بیست وسه سال در کشور خود قلمداد نماییم. اکنون که برای یک دولت مسئول و نماینده مردم زمینه مساعد شده است، بهتر خواهد بود بواسطه یک قانون اساسی مردمی، شکل و ساختار دولت، حقوق و امتیازات خود را در برابر دیگر همشهریان خود و حقوقیکه آنها بالای ما دارند حقوق و مکلفیت‌هایی که ماهمه در مقابل دولت داریم و امتیازاتیکه از دولت میخواهیم و بلاخره سیستم ادارات دولتی خود را مشخص و پیش بینی نماییم، این یک فرصت طلایی است که بتوانیم بر مشکلات پیروز گردیم و از نعمت صلح پایدار وبا ثبات برخوردار شویم. از طرفی هم درسال ١٣٨٠ هجری شمسی (٢٠٠١میلادی) در یک کوشش همه جانبه برای استقرار صلح در افغانستان نمایندگان ملت در روشنائی قانون اساسی ١٣۴٣ یک سلسله اقداماتی را جهت تأسیس ادارات موقت برای اداره امور کشور روی دست گرفتند. افغانها در مورد اداره موقت تصمیم اخذ نمودند، اما فعلاً به اخذ تصامیم جدید و دایمی ضرورت داریم که باید توسط مردم افغانستان اتخاذ گردد و این تصامیم واضح سازد که اداره امور مملکت چگونه صورت گیرد و کدام ادارات باید تأسیس گردد. و این فرصت برای افغانها یک فرصت طلایی است که بر مشکلات شان فایق آمده و به امید یک آینده درخشان قانون اساسی را تصویب نمایند که آنها را در جهت نیل به اهداف مشترک شان هماهنگ سازد. مواردی را که به ضرورت تدوین قانون اساسی دلالت می‌کند چنین بر شمرده میتوانیم: ١. قانون اساسی خوب از بخش‌های مختلف و گروه‌های پراگنده، یک ملت واحد می‌سازد و برای همگان حقوق و امتیازات یکسان در نظرمیگیرد. ٢. دلیل عمده دیگر این است که قانون اساسی بصورت روشن و واضح حقوق و مکلفیت‌های دولت و افراد را در برابر همدیگر تعیین مینماید وهم این موضوع را که هر ارگان چه نوع صلاحیت دارد و در کدام جهت می‌تواند از صلاحیت‌های خود استفاده کند. خلاصه اینکه در کشورهایکه قانون اساسی عصری و جامع دارند اتباع ولو در دورترین نقاط از مرکز در ابهام زندگی نمی‌کنند وهرکس حقوق، صلاحیت‌ها و مکلفیت‌های خود را در روشنی قانون نوشته شده میدانند. ٣. برای تنظیم ابعاد مختلف حیات اجتماعی قوانین عادی وضع میشود که به همه این قوانین باید توسط قانون اساسی مشروعیت داده شود. و هرگاه ما در رأس همه این قوانین عادی قانون اساسی نداشته باشیم درحقیقت تمام قوانین عادی غیر قانونی است. ۴. درحالیکه یک کشور زندگی سیاسی جدید را شروع میکند، در سطح بین المللی تدوین قانون اساسی جدید به حیث اعلان تولد آنست یعنی این کشور با تدوین قانون اساسی جدید خود اعلان میدارد که " به مرحله رشد سیاسی ارتقا یافته است" و باتصویب آن میخواهد جهت دفاع از حقوق خود در جامعه بین المللی با سازمانهای بین المللی ملحق شود مثلاً کشورگینه در ١٢ اکتوبر ١٩۵٨ استقلال خود را اعلان کرد و برای اینکه عضویت سازمان ملل متحد را کسب کند در ١٠ نوامبر ١٩۵٨ قانون اساسی خود را اعلان کرد و در ١٢ نوامبر همان سال سازمان ملل متحد عضویت آنرا پذیرفت. محتویات قانون اساسی چیست ؟ همانطوریکه یاد آورد شدیم قوانین اساسی نظر به تفصیل و اختصار متفاوت میباشند، اما اکثراً قوانین عصری و از جمله قانون اساسی افغانستان مسایل ذیل را در بردارد.  ارزش‌ها و اصول اساسی که برای مردم یک کشور ضروری است (این مسایل اکثراٌ در مقدمه قانون اساسی تحریر می‌گردد)؛  ساختار دولت؛  حدود صلاحیت‌ها و اقتدار دولت؛  حقوق و مکلفیت‌های اتباع (که اکثراً در فصل حقوق وآزادی‌های افراد توضیح داده میشود)؛  شورا؛  لویه جرگه؛  حکومت؛  قضأ؛  اداره؛  حالت اضطرار؛  تعدیل قانون اساسی،  احکام انتقالی. سیر تدوین قانون اساسی در افغانستان چگونه بوده است ؟ می‌دانیم که کشور ما مانند اکثر کشورها دارای تجربه عالی در تدوین قانون اساسی می‌باشد. از اولین قانون اساسی که در سال ١٣٠١ هجری شمسی تصویب گردید، حدود هشت قانون اساسی تهیه گردیده است که تنها پنج آن توسط نمایندگان مردم (لویه جرگه) تصویب شده و طبعاً دوره دوام و عمر این قوانین بر حسب دوام حکومتها متفاوت بوده است. امروزه به دلیل رشد آگاهی عامه در نتیجه توسعه ارتباطات و افزایش تجارب از جنگ و مهاجرت، دید مردم نسبت به مسائل حیاتی جامعه تغییر کرده است. و آگاهی مردم از نقش قانون در تامین حقوق و آزادی‌های شان و دقت روی موضوع بیانگر رشد آگاهی واحساس مسئولیت نسبت به مسائل حیاتی کشور است. برهمین مبنا است که در تدوین قانون اساسی جدید بر نظرخواهی عامه و سهیم کردن ملت در جریان قانون اساسی ارزش والایی قایل شده اند و این ازاهداف دولت انتقالی اسلامی افغانستان و مراجع مربوطه است که در تدوین قانون اساسی جدید خواست‌ها و حقوق اتباع کاملاً رعایت گردد. اولین قانون اساسی تحت عنوان " نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان " در زمان حکومت امان الله خان در سال١٣٠١ هجری شمسی تسوید و در سال ١٣٠٢هجری شمسی(١٩٢٣ میلادی) توسط نمایندگان مردم درلویه جرگه جلال اباد تصویب گردید. دومین قانون اساسی تحت عنوان " اصول دولت عالیه افغانستان " درزمان حکومت نادرشاه توسط هیأتی بنام " شورای ملی " در سال ١٣١٠ هجری شمسی (١٩٣١ میلادی) تصویب گردید. سومین قانون اساسی در دوران اعلیحضرت محمد ظاهر شاه توسط کمیسیون هفت نفری تهیه مورد وبعداز غور وبررسی کمیسیون مشورتی تدقیق توسط لویه جرگه در سال ١٣۴٣ در (١١) فصل و (١٢٨) ماده تصویب گردید. براساس موافقت نامه بن این قانون به استثنای فصل مربوط به شاه مبنای اداره کشور در دوره انتقالی قرارگرفت. اخیراً بعد از بیست و سه سال جنگ و ویرانی، موافقتنامه" ساختارهای موقت الی تأسیس موسسات دایمی دولتی د رافغانستان" که بنام موافقتنامه بن یاد میشود و توسط نماینده گان مردم افغانستان بتاریخ پانزده قوس١٣٨٠هجری شمسی مطابق ۵ دسامبر٢٠٠١میلادی امضاء شد. این موافقتنامه در حقیقت چارچوبی است برای بوجودآوردن تشکیلات دایمی و ایجاد یک دولت باثبات از طریق انتخابات آزاد و دموکراتیک برای افغانستان توسط مردم افغانستان. در این موافقتنامه نمایندگان مردم افغانستان توافق نمودند که سیستم قانونی افغانستان در چوکات قانون اساسی سال ١٣۴٣هجری شمسی تنظیم گردد. کدام نهاد‌ها در پروسۀتدوين قانون اساسی نقش دارند دولت انتقالی اسلامی افغانستان به ایجاد قانون اساسی که جامع بوده، حق هویت ملی را حمایت ووسیعاً مورد قبول مردم باشد متعهداست.این تعهد مبتنی برموافقتنامۀ بن بوده وبویژه رعایت حق مردم افغانستان در تعیین آزادانۀ زندگی سیاسی آیندۀ شان مطابق اصول دین مقدس اسلام، دیموکراسی, کثرت گرایی و عدالت اجتماعی می‌باشد. برای نیل بدین اهداف سه ارگان اصلی و جود دارد که هر کدام در پروسۀ تدوین قانون اساسی نقش دارند:  کمیسیون تسوید قانون اساسی  کمیسیون تدقیق قانونی اساسی؛  لویه جرگه قانون اساسی. دارالانشاء فعالیت ارگانهای فوق را حمایت نموده وکمیسیون تسوید را از لحاظ فراهم آوری حمایت‌های تحقیقی،اداری ولوژستیکی کمک می‌نماید و حمایتهای خود را به سطوح مختلف کمیسیون قانون اساسی گسترش خواهد داد. جوامع بین المللی به رهبری ملل متحد در هماهنگی نزدیک با دارلانشاء و ارگان‌های متذکره فعالیت می‌نماید تا اطمینان حاصل گردد که هر قدم این پروسه ازحمایت‌های لازم مادی و فنی جهت تکمیل موفقانۀ پروسۀ تدوین قانون اساسی برخوردار باشد. ١. کمیسیون تسوید رئیس دولت، کمیسیون نه نفری را جهت تسوید قانون اساسی انتخاب نموده که محترم پوهاند نعمت الله شهرانی معاون رئیس دولت به حیث رئیس کمیسیون ایفای وظیفه می‌نماید. اعضای کمیسیون ذوات اتی میباشند: (محترم دوکتور محمد موسی معروفی, محترم سید موسی اشعری, محترم دوکتور عبدالسلام عظیمی, محترمه قاضی آصفه کاکر, محترمه قاضی مکرمه اکرمی, محترم داکتر عبدالرحیم شیرزوی, محترم استاد سرور دانش, و محترم فاضلی) مسوولیت کمیسیون تسوید و ترتیب یک مسودۀ ابتدائی قانون اساسی می‌باشد. که این مسوده به عنوان مجموعۀ از طرح‌های پیشنهادی برای ترتیب قانون اساسی خواهد بود. این مسوده در جهت انعکاس مسایل قانون اساسی و همچنان درمورد تنظیم مسایلی که در آن نظریات مردم قابل پذیرش باشد،کمیسیون را کمک می‌نماید. کمیسیون تسوید، مسوده را ضمیمه پیشنهادات شان درمورد شکل قانون اساسی افغانستان به کمسییون مکمل تسلیم می‌نماید. ٢. کمیسیون تدقیق این کمیسیون که ٣۵ عضو دارد و اعضاء کمیسیون بعد از مشوره‌های وسیع از طرف رئیس دولت انتخاب گردیدند. رئیس کمیسیون نیز از بین اعضا توسط رئیس دولت انتخاب گردید. مسوولیت اساسی کمیسیون این است که تا تاریخ(هشت سنبلۀ سال روان) مسودۀ قانون اساسی را جهت تصویب به لویه جرگه قانون اساسی که در ماه میزان١٣٨٢ هجری شمسی (اکتوبر ٢٠٠٣) دایر می‌گردد، ترتیب نماید. وظایف کمیسیون عبارتند از: � تسهیل و ارتقای آگاهی عامه درمورد پروسۀ تدوین قانون اساسی در طول دورۀ کارش؛ � به راه اندازی برنامه نظرخواهی عامه جهت جمع آوری و انعکاس نظریات مردم افغانستان در مورد آرمان ملی وپیشنهادات شان برای قانون اساسی آینده در سرتاسر افغانستان، ایران، پاکستان و در صورت امکان در کشورهای دیگر جهت جمع آوری نظریات مهاجرین؛ � بررسی و مطالعه طرح‌های پیشنهادی مسودۀ قانون اساسی؛ � تهیه و ترتیب گزارشاتیکه درآن نظریات مردم در جریان نظرخواهی عامه جمع آوری گردیده؛ � تحلیل تجزیه و ثبت گزارش‌هایی که از نظرخواهی عامه حاصل شده؛ � تدقیق پیش نویس و انتشار آن؛ � بازدید از تمام ولایات افغانستان جهت آگاه ساختن مردم از مسوده قانون اساسی. ٣. لویه جرگۀ قانون اساسی لویه جرگه یک مجمع ممثل ارادۀ مردم افغانستان به منظور توافق روی قانون اساسی کشور می‌باشد که وظایف آن مرور بر مسوده و تصویب آن خواهد بود. لویه جرگه در نهم ماه میزان ١٣٨٢ هجری شمسی (اول اکتوبر٢٠٠٣ میلادی) دایر و به تاریخ سوم ماه عقرب سال ١٣٨٢ هجری شمسی (٢۵ ماه اکتوبر ٢٠٠٣ میلادی) خاتمه خواهد یافت. بعداً قانون اساسی چاپ و منتشر خواهد شد. شيوه‌ها و مراحل برنامه آگاهى عامه درمورد تدوين قانون اساسى کدام‌ها اند؟ برنامه آگاهی عامه در مورد پروسۀ قانون اساسی سه مرحله دارد: ١. آگاه ساختن مردم از پروسۀ قانون اساسی و مسایل مربوط به آن (از حمل ١٣٨٢ الی سنبله ١٣٨٢)؛ ٢. آموزش مردم در باره محتویات مسودۀ قانون اساسی که به لویه جرگه تقدیم خواهد شد و ارایه اطلاعات د ربارۀ چگونگی تصویب قانون اساسی توسط لویه جرگۀ قانون اساسی درسنبله و میزان سال ١٣٨٢ (سبتمبر/اکتوبرسال ٢٠٠٣ میلادی)؛ ٣. ارتقای آگاهی مردم در بارۀ محتویات قانون اساسی جدید بعد از تصویب درجریان ماه‌های عقرب و قوس سال ١٣٨٢ هجری شمسی (از نوامبر ٢٠٠٣ به بعد) این یک روند مستمری خواهد بود تا تمام افغانها از ان بخوبی با خبر شوند. نخستین هدف برنامه در مرحلۀ اول برنامۀ آگاهی عامه، ارتقای سطح آگاهی مردم در رابطه با پروسه تدوین قانون اساسی و مسایل مربوط به آن میباشد. این مرحله زمینه مشارکت وسیع مردم را در پروسه تدوین قانون اساسی فراهم می‌نمایند. مردم در دو مرحلۀ اخیر برنامۀ آگاهی عامه از محتویات مسودۀ قانون اساسی آگاه خواهند شد و نیز از نحوۀ ایجاد موازنه میان پیشنهادات مردم افغانستان برای انعکاس خواسته‌های شان اطلاع خواهند یافت. دارالانشاء کمیسیون بخش آگاهی عامه را ایجاد نموده است که برنامه آگاهی عامه را برای ارتقای سطح آگاهی مردم در بارۀ پروسه تدوین قانون اساسی ومسایل مربوط به آن، اجرانماید. بخش متذکره در هماهنگی برنامه با نهاد‌های جامعۀ مدنی وسایرموسساتی که از پروسه تدوین قانون اساسی پشتیبانی می‌کنند، ارتباط برقرار می‌نماید. وظایف بخش آگاهی عامه عبارتند از:  گسترش برنامۀ آگاهی عامه در سراسرکشور؛  حصول اطمینان ازاینکه برنامۀ آگاهی عامه تمام افغانهای داخل کشور و مهاجرین مقیم ایران و پاکستان و در صورت امکان مهاجرین مقیم در سایر کشورها را در بر میگیرد؛  ایجاد همآهنگی میان دست اندرکاران برنامه آگاهی عامه به شمول اعضای دارالانشاء، نهاد‌های مختلف جامعۀ مدنی، ادارات دولتی و حمایت از آنها.  تصویب کلیۀ مواد آموزشی که خارج از دارالانشاء تهیه شده باشد؛  تربیۀ مربیان پروگرام آگاهی عامه و تهیه مواد آموزشی برای شان؛ دارالانشاء ٩ دفتر ساحوی ایجاد می‌کند و در هر منطقه برای کمک به هماهنگی برنامه آگاهی عامه یک کارمند توظیف می‌دارد. کارکنان دارالانشاء درآن نواحی مستقر شده و در هر ولایت مردم را از پروسۀ تدوین قانون اساسی آگاه ساخته و به سوالات مردم درباره قانون اساسی پاسخ می‌گویند. پیام‌های آگاهی عامه از طریق رسانه‌های اطلاعات جمعی نیزپخش می‌گردد وهمچنین در سیمنارهای نهادهای جامعۀ مدنی که همکاری برای پخش و انتشار اطلاعات دربارۀ پروسۀ تدوین قانون اساسی پذیرفته اند نیز به اطلاع مردم می‌رسانند. کمیسیون قانون اساسی یک پروسۀ نظرخواهی عمومی را در سراسرافغانستان انجام خواهد داد. کمیسیون قانون اساسی با تمام مردم افغانستان مستقیماً و همچنان توسط موسسات و گروههای مختلف مشوره میکنند تا نظریات وپیشنهادات شان را در باره مسودۀ قانون اساسی بدست آورد. بدین جهت است که کمیسیون ٩ تیم مشورتی سیار تشکیل می‌دهد تا بتوانند به تمام ساحات و ولایات، ایران و پاکستان و دیگر کشور‌هایی که ممکن باشد بروند. پروسه مشوره مدت دو ماه را در بر میگیرد واعضای کمیسیون به ٣٢ ولایت افغانستان ومحل بودوباش مهاجرین افغانی مقیم ایران و پاکستان و دیگر کشور‌های که ممکن باشد سفر خواهند کرد. یک کارمند در هریک از ٣٢ ولایت افغانستان تعیین خواهد شد که ملاقات‌های مشورتی با اعضای کمیسیون راسهولت بخشد. دو نفر گزارشگر، برای هر تیم کمیسیون آموزش داده خواهد شد تا بتوانند گزارش دقیق جلسات را اخذ و نیز جریان هر جلسه را ثبت نوار نموده تا از صحت گزارش جلسه، اطمینان حاصل شود. به علاوه ملاقات، افغانهای داخل و خارج کشور تشویق خواهند شد که پیشنهادات شانرا در باره مسوده قانون اساسی بسپارند. درختم پروسۀ مشوره عمومی، اعضای کمیسیون تمام پیشنهادات و آراء مردم را دربارۀ مسوده قانون اساسی مطالعه و تحلیل می‌نمایند. اعضای کمیسیون کوشش مخلصانه نموده تا نیازهای متعدد مردم را با یکدیگر متوازن نموده و به حد ممکن آراء مردم را در مسوده قانون اساسی بگنجانند. دارالانشاء فشرده مسوده قانون را ترتیب می‌کند که مشخصات عمده مسوده قانون اساسی را با عبارات ساده توضیح می‌دهند. این فشردۀ، برای کمیسیون قانون اساسی، جامعه مدنی و رسانه‌ها برای آگاهی عامه در باره مسوده قانون اساسی به حیث یک وسیله مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 "حكومت را مي توان به زور سر نيزه به دست آورد، ولي براي نگهداشت حكومت به جاي سر نيزه بايد به افكار عمومي تكيه كرد."

(ناپلئون بناپارت)

در جمله ي بالا به يك حقيقت موثر در نگهداري حكومت ها كه  همانا افكار عمومي است، اشاره شده است. حركت هاي اخير پي در پي خاور ميانه ذهن بسيار از نويسنده گان، روزنامه نگاران و تئوري پردازان در حوزه هاي سياسي، اجتماعي، رسانه اي و ... را به خود مشغول داشته و هر يك از آنان درين چند ماه از ديدگاهي ويژه به تبيين چرايي و چگونه گي اين پديده پرداخته است. حتا ديده مي شود كه خواب از چشمان سياست مداران ديگر كشور ها ربوده تا مبادا با چنين سرنوشتي دچار گردند. بسياري از صاحبنظران و نويسنده ها تا ديروز دگرگوني سياسي در خاور ميانه را تنها روياي خوشبينانه براي ملت هاي آن مي دانستند و حتا خود مردمان اين منطقه در سايه ي نظام هاي خود كامه و و پدرسالار، چنين بيداري و خيزش را سرابي بيش نمي پنداشتند. ولي يكباره با خودسوزي يك جوان سبزي فروش تونسي و انتشار عكس هاي دلخراش او در سايت ها، ويبلاگ ها و شبكه هاي اجتماعي، آتش نهفته در دل منطقه تبديل به سرخط نخست بسياري از رسانه هاي پرخواننده و پربيننده جهان شد. نداي آزادي خواهي از حلقوم ها به صدا درآمد و رفته رفته لرزه بر اندام ديكتاتوران خونخوار آورد. اين خيزيش ها سبب شد كه دولت هاي خودكامه يكي پي ديگر با سقوط فاحش مواجه شده حال و هواي تازه اي در منطقه و جهان ايجاد نمايد. آن اينكه ديگر شيوه هاي پدرسالارانه و ديكتاتوري با چالش صداي مردمي روبرو است و اگر فرمانروايان مي خواهند بر سر قدرت باقي بمانند بايد در سياست هاي خود بازنگري كرده به خواست شهرواندان گردن نهند.

شايد عمومي متعددي بر ايجاد چنين جنبش هاي مردمي برشمرد. اما عاملي كه بسياري از تحليلگران بر آن انگشت مي گذارند، نقش"شبكه هاي اجتماعي" و رسانه هاي جديد است. بدون ترديد رسانه ها به ويژه رسانه هاي جديد چون؛ ويب سايت ها، ويب لاگ ها و شبكه هاي اجتماعي در تنوير افكار عامه نقش بسرايي دارد. دسترسي بيشتر مردم دنيا به رسانه ها مي تواند افكار عمومي را به خوبي آگاه بسازد.

بعد از سقوط چندين نظام ديكتاتوري امروز در آستانه ي جنبش هاي فراگير در ليبيا هستيم و هر روز خبر هاي تازه از پيشروي مردم بر لانه هاي ديكتار ليبيا مي شنويم. اما در اخير بايد يادآور شد كه قراين نشان مي دهد كه كشور هاي غربي هم در تزريق فكري اين جنبش ها نقش دارند و هم در كمك هاي نظامي كه دخالت هاي اخير در تحريك ليبيا نشان دهنده ي اين موضوع است.

 برگرفته از سايت خبري پيام روز